واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٣٥٦ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن وزير الثقافة فى شهر أبريل الماضى قام باستغلال مهام منصبه وأصدر قرارا بعزل الطاعن من منصبه كرئيس لاتخاد كتاب مصر مخالفا الدستور والقانون، وتغولا بسلطته التنفيذية على نقابة مستقلة.
وأوضحت الدعوى أنه لم يتم وقف القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الدعوى، وسوف يتم تكوين مراكز قانونية قد تصل إلى الاستيلاء على أموال الاتحاد وإهدارها بوصفها أمولا عامة وفقاً للقانون، وهى سابقة لم تحدث بالتاريخ النقابى، حسبما ذكرت الدعوى.
موضوعات متعلقة..
وزارة الثقافة تبدأ بثها التجريبى للموقع الالكترونى
