وطالب قرطام خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان اليوم بالبرلمان كما جاء فى بيان صادر عن حزب المحافظين منذ قليل، بضم المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز فى قانون واحد، مشيرًا إلى أنه لا داعى لوجود أكثر من مؤسسة تؤدى نفس المهمة، مقترحًا أن يضم قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان نصوص قانون مكافحة التمييز.
وقال قرطام، إن مشروع القانون أضفى على المفوضية طابع إبداء الرأى والمشورة، وأقتصر الدور العقابى على احالة الشكوى الى مجلس الدولة أو النيابة المختصة أو تحريك دعوى قضائية، دون تحديد نوع الجريمة الذى يستلزم ذلك، وهو ما يتطلب إيضاحه فى اللائحة التنفيذية للقانون. مقترحًا دراسة أن يكون لأعضاء المفوضية سلطة الضبطية القضائية والإحالة للنيابة العامة ويكون لها سلطة الرقابة على الجهات والأجهزة الداخلة فى نطاق عملها.
وتقدم قرطام بخمس تعديلات على مشروع القانون شملت المواد 6،8،9،13، حيث أضاف قرطام بند للمادة 13 يقضى بمكافحة التمييز على أساس المهنة، كما قدم قرطام تعديلا على المادة 9 شملت اقتراح أسماء أعضاء المفوضية من قبل مجلس النواب وليس رئاسة الوزراء، كما قدم تعديلا على المادة 8 ينص على تقديم المفوضية تقاريرها الى مجلس النواب بداية كل دور انعقاد.
وأكد قرطام خلال الاجتماع على وجوب إضافة فصل خاص بالتعريفات بمشروع القانون كتعريف ماهية التمييز والتمييز المبرر وغير المبرر، والمقصود بالدين (هل الأديان السماوية) أم جميع الديانات.
موضوعات متعلقة :
- حقوق الإنسان بـالبرلمان ترجئ مناقشة "مفوضية المساواة".. واقتراحات بضمها لــ"القومى"
