وتعد مسودة القانون نتيجة سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى التى بدأتها ماعت فى فبراير الماضي، وتضمنت هذه الجلسات ورشة عمل لمناقشة مجموعة من المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة للقانون، والتى طورتها وحدة تحليل الساسة العامة بالمؤسسة، تبعها مائدة مستديرة جمعت مجموعة من نواب البرلمان بما فى ذلك رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري.
وتضمنت أهم النقاط التى دار حولها النقاش ما إذا كان يتم تعيين المحافظين أو انتخابهم فى ظل القانون الجديد، وفى هذا الصدد، أيدت معظم أراء النواب وغيرهم من المشاركين ان يتم تعيين المحافظين بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب على أن يتم انتخاب المحافظ فى المستقبل، وفيما يتعلق بتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية التى اقترحتها المسودة، فقد رجح المشاركين ان يتم تقليص عدد اعضاء المجالس المحلية خاصة فى ظل عدم توافر اماكن مناسبة لاستيعاب جميع الاعضاء فى السابق مما نتج عنه تغيب الاعضاء عن الجلسات او عدم انعقادها بشكل منتظم بالاضافة لعدم استيعاب موازنة الدولة ل 60.000 عضو فى المجالس المحلية، كما أكد المشاركين على حتمية موافقة مجلس النواب على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بانشاء او الغاء او دمج المحافظات، بما فى ذلك قرارات الاجهزة التنفيذية المتعلقة بانشا اقاليم اقتصادية جديدة، وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للادارة المحلية، ايدت معظم الاراء ان يترأس المجلس رئيس الوزراء على ان يضم فى عضويته المحاظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات. كما اقترح بعض المشاركين الابقاء على وزارة التنمية المحلية مع تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الجالس المحلية من جانب المسئولين التنفيذيين.
كما أوصى المشاركين بالاسراع فى انشاء الهيئة العليا للانتخابات وفصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الادارة المحلية، وان يتم اختيار المسئولين التنفيذيين من بين اعضاء المجالس المحلية. كما أيد معظم المشاركين ان تكون انتخابات المجالس المحلية بالقائمة المغلقة المطلقة، خاصة فى ظل ضمان الدستور فى المادة 80 لتمثيل الشباب، ذوى الاعاقة، المرأة، الاقباط، العمال والفلاحين فى القوائم المغلقة.
وأشار المشاركين لاستحالة اتمام انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية 2016، خاصة ان اتمام الانتخابات هذا العام سينتج عنه فراغ دستورى فى 2021 عندما تنتهى مدة مجلس النواب والمجالس المحلية فى نفس العام، خاصة فى ظل عدم قدرة الدولة على تحمل اتمام استحقاقين انتخابيين فى نفس العام.
وتأتى مسودة القانون فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الاوروبى على مدار عامين. والذى يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان فى مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية فى المتابعة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدورى الشامل 2014. وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصع
موضوعات متعلقة
مفاجأة.. لجنة الإدارة المحلية تقرر بالإجماع إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى نهائيا..أسامة هيكل: لا يوفر فى الطاقة.. النائب محمد الحسينى: أخيرا عملنا حاجة كويسة للشعب.. وآخر يتقدم بطلب للعمل بـ"الشتوى" فقط
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة