السفير محمد رمضان: نطالب إيطاليا وأمريكا وبريطانيا بكشف غموض مقتل "باهر"

طالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان السلطات الإيطالية والبريطانية والأمريكية بكشف حقيقة ملابسات حوادث القتل الوحشية التى وقع ضحيتها المواطن المصرى محمد باهر صبحى فى إيطاليا، والمواطن شريف عادل ميخائيل فى بريطانيا أبريل الماضي، والمواطن محمد رشدى فى الولايات المتحدة مارس الماضى.

وجاء ذلك فى سياق مناقشات مجلس حقوق الإنسان فى دورته الثانية والثلاثين، والتى جرت فى إطار مداولات البند الرابع المعنى بأوضاع حقوق الإنسان التى تسترعى عناية مجلس حقوق الإنسان.

واستعرض المندوب المصرى بعض مؤشرات تدهور حالة حقوق الإنسان فى العالم منذ إنشاء المجلس قبل عشرة سنوات، سواء فيما يتعلق بالحق فى العمل حيث فقد 61 مليون شخص وظائفهم خلال تلك الفترة، ووصل عدد العاطلين على مستوى العالم 200 مليون شخص، أو الحق فى الصحة حيث تموت 830 سيدة يومياً، وغيرها من الحقوق الأربعة والأربعين التى تمثل القانون الدولى لحقوق الإنسان وعلى رأسها حالة اللاجئين حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 65.3 مليون نازح منهم 21.3 لاجىء، مطالباً المجلس بالتركيز على التناول الجدى لهذه الأوضاع بدلاً من الإكتفاء بالتشهير واللغو.

وأشار المندوب المصرى إلى تكرار وقوع حالات كره الأجانب والعنصرية والكراهية والقتل خارج إطار القانون في: الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا والنرويج، ضاربًا المثل بارتفاع عدد وقائع الكراهية بنسبة 80% فى إحدى المقاطعات البريطانية لتبلغ 2500 حالة مؤخراً.

كما أكد أيضًا أن إذكاء الصراعات والاضطرابات فى الدول المختلفة من خلال تقديم الدعم السياسى والعسكرى وتدريب الميليشيات المسلحة يعد مصدرًا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفى السياق ذاته، انتقد رمضان منهج التشهير الذى تتبعه بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان – مثل بريطانيا والولايات المتحدة - التى لديها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة فى سجل التعذيب، وهو المنهج الذى يقوم على معلومات غير دقيقة وصورة غير كاملة، وكذلك سعى تلك الدول إلى فرض أنماطها القيمية وقوانينها على غيرها، مؤكدًا أن منهج التشهير بالدول لن يجدى نفعًا وإنما سيؤتى أثرًا عكسيًا.
ومن ناحية أخرى، وردًا على الادعاءات التى ذكرتها بعض الوفود الغربية حول تراجع أوضاع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى مصر، ألقى الوفد المصرى بيانًا فى ذات الجلسة دحض فيه تلك الادعاءات.

واستعرض بيان الوفد التقدم الذى تحقق على صعيد حقوق الإنسان والحريات فى مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وهو ما جسده دستور عام 2014 الذى تضمن ثلاثة فصول عن الحقوق والحريات، كما استعرض بعض ضمانات الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور والقانون مثل حق التظاهر وعدم جواز إحالة أى مواطن للمحاكمة فى غير وقائع انتهاك القانون، وكفالة حرية الرأى والتعبير دون إخلال بالأمن القومى أو النظام العام.

كما نوه الوفد المصرى بزيادة عدد المنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر من 26 ألفا عام 2010 إلى ما يزيد على 47 ألفا العام الماضى.

وأكد التزام السلطات المصرية بالقانون الدولى لحقوق الإنسان فى سياق محاربة الإرهاب، منوها بتشديد القانون تجريم التعذيب.

واختتم الوفد المصرى بيانه مؤكدًا أن أية إجراءات تطبقها السلطات المختصة إنما تطبقها بشفافية وفى إطار القانون.