طارق قابيل: حريصون على جذب المزيد من الاستثمارات المجرية للسوق المصرى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية الدور الذى يلعبه رجال الأعمال فى مصر والمجر، وكذلك مجتمعات الأعمال فى تشجيع أعضائها على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الجهود المستمرة بين مجتمعى الأعمال المصرى والمجرى والتعاون الوثيق بين حكومتى البلدين قد أتت بثمارها، حيث شهد حجم التجارة بين مصر والمجر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية بلغ ذروته فى عام 2014 بنسبة 66% مقارنةً بـ2013.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى منتدى الأعمال المصرى- المجرى الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفيكتور اوربان رئيس الوزراء المجرى، وقد شارك فى هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة المجرى ميهالى فارجا، ووزير التنمية المحلية المجرى ميكلوس سيستاك، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى.

وقد أشاد طارق قابيل بالجهود التى تقوم بها فروع الهيئة القومية للتجارة المجرية التى بدأت العمل فى القاهرة والإسكندرية منذ نوفمبر 2014، ونتج عنها تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجر بشكل أكبر.

وأوضح أن الحكومة المصرية – عقب استكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية – تضع الإصلاح الاقتصادى فى مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التى تتبناها والمعروفة بـ"رؤية مصر 2030"، والتى تهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لتضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجالى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار وزير التجارة إلى أنها تستهدف تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة، حيث يصبح الاقتصاد المصرى بحلول 2030 اقتصادًا متوازنًا، قائمًا على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية، فى ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادرًا على تحقيق النمو الشامل المستدام.

وأضاف الوزير إلى أن تحقيق "رؤية مصر 2030" سيترتب عليها إنشاء العديد من المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات، ما سيسهم فى تنمية القطاع الصناعى فى مصر ومن ثم إتاحة فرص استثمارية أفضل للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن الحكومة قد استثمرت - ولا تزال – فى البنية التحتية، والتى تعد العنصر الأهم لتحقيق التنافسية والنمو؛ حيث قامت بازدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، ومد 5 آلاف كم من الطرق، وإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع فى 3 موانئ إلى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلاً عن إنشاء 3 مدن جديدة بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت قابيل، إلى أنه من ضمن الإجراءات التى قامت الحكومة باتخاذها لتحقيق خطة العمل التى تبنتها مؤخرًا "تحديث المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية هامة، تمثلت فى موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتقليل مدتها لأقل من 30 يومًا، مع إجراء إصلاحات ضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتى من شأنها التأثير بشكل إيجابى على بيئة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وكذلك التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام السابق، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الإبقاء على أسعار الأراضى عند الحد الأدنى وطرحها بنظام حق الانتفاع".

وفى ختام كلمته، وجه قابيل الدعوة لمجتمع الأعمال المجرى للاستثمار فى مصر، ليس فقط للاستفادة من السوق المصرية الكبيرة ذات الـ 90 مليون مستهلك، وإنما للاستفادة من محور تجارى هام يعتبر منفذاً للسوق الأفريقية بما فيها من 430 مليون مستهلك، وللسوق العربية وما تتضمنه من 324 مليون مستهلك.