وحذر الإنذار، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، النقابة من عدم تنفيذ القرارات، والتى فى حال عدم الالتزام بها فسيتجهون إلى تحريك دعوى قضائية ضد النقابة، طبقا لقرار الجمعية العمومية، وحمل الإنذار المنذر إليهما كافة الأضرار التى قد تصيب الحاجزين نتيجة تأخر تسليم الوحدات فى المواعيد التى جاءت بكراسة الشروط.
وطالب الإنذار نقيب المهندسين بإلغاء القرار رقم 191 لسنة 2016، الصادر منه، لمخالفته القانون، وضرورة توقيع النقيب على محاضر التسليم الخاصة بالوحدات بصفته الجهة المالكة، وعمل حساب خاص باسم المشروع توضع فيه الوديعة الخاصة بالصيانة، والمقدرة بـ6% طبقاً للاتفاق المبرم بين الحاجزين والنقابة، وعدم ضمه لصناديق النقابة، وكذا مبلغ الـ10 آلاف جنيه تأمين التشطيبات المحصلة من المشروع بعد الانتهاء منه تماماً.
وتضمنت قرارات الجمعية العمومية لحاجزى وحدات إسكان "الواحة"، أن يكون الحساب الختامى للمشروع حتى الأول من يناير 2015، بناءً على المواعيد الواردة بكراسة الشروط، وإلزام نقيب المهندسين بتسليم الوحدات فوراً، دون أى التزامات جديدة تجاه الحاجزين تخالف الكراسة، وإخضاع الحساب الختامى المعد من قبل النقابة لمراجعة محاسبين من قبل حاجزى الوحدات.