طهطا التعليمية: رئيسة الحسابات تدعى إهدار 50مليون جنيه للتهرب من المسئولية

أرسلت الإدارة التعليمة بطهطا شمال محافظة سوهاج، ردا على ما نشر فى "اليوم السابع" بتاريخ 2/6/2016، تحت عنوان "حسابات إدارة طهطا التعليمية يكشف 50 مليون جنيه بسبب المرتبات".

جاء فى الرد أن الخبر نشر تحت مسئولية إيمان صابر عبد الحليم رئيس الحسابات بإدارة طهطا التعليمية، والمنتدبة من وزارة المالية كمراقب مالى، وأن الخبر ذكر فيه أن إدارة طهطا التعليمية قامت بتنفيذ أحكام الإثابة للعاملين بالإدارة بطريقة مضللة، وذلك مخالف للحقيقة، حيث إن المذكورة لم تقم بتنفيذ أحكام الإثابة الصادرة للإداريين والعاملين بإدارة طهطا التعليمية، وترتب عليه قيام العاملين بالإدارة الصادر لصالحهم الأحكام، برفع جنحه مباشرة ضد محافظ سوهاج، وضد وكيل وزارة التربية والتعليم، وضد مدير إدارة طهطا التعليمية، وضدها هى شخصيا، إلا أنها تصر على عدم تنفيذ تلك الأحكام واجبة النفاذ، حيث قامت برفض استلام الأحكام من قسم الماهيات بإدارة طهطا التعليمية، وتم إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بطهطا.

أما بخصوص ما ورد بأن تلك الأحكام مخالفة للحقيقة، وجاءت بطريقة مضللة، عن طريق موظفى الماهيات بإدارة طهطا، فهذا الكلام غير صحيح، حيث إن مفردات المرتب التى تعطى للموظف لرفع دعوى قضائية لا تشمل مكافأة الامتحانات.

كما ورد لإدارة طهطا التعليمية قرار محافظ سوهاج بشأن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، والصادر به قرار من مديرية التربية والتعليم فى المأمورية رقم 181 لسنة 2016، والذى ينص على اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ وحسب منطوقها وعلى ضوء أسبابها، وعدم الالتفاف حول تنفيذ الحكم بتنفيذه ثم استرجاع ما تم صرفه نفاذا لهذا الحكم.

بالإضافة إلى أنه ورد لإدارة طهطا التعليمية قرار هيئة النيابة الإدارية بسوهاج فى قضيتها رقم 603 لسنة 2015 بإعمال التعليمات نحو الاستمرار فى تنفيذ الأحكام للإداريين بالتربية والتعليم طبقا للأحكام الصادرة بأحقيتهم فى صرف حافز الإثابة وعدم استراد المبالغ التى تم صرفها لهم مع تعديل المرتبات بناء على الأحكام الصادرة، وورد كتاب هيئة قضايا الدولة بسوهاج شعبة القضاء الإدارى والذى نوه فيه بأن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى ولو تم الطعن عليها، وورود كتاب مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج بأن الموضوع محل بحث ودراسة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن أحكام الإثابة للإداريين، والذى نوه إلى وقف الاسترداد لحين ورود رد الجهاز.
وأشار الرد إلى أن هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2013 بالموافقة على استرداد المبالغ التى صرفت من الإدارات التعليمة، فإن ذلك القرار يخص حافز الإثابة، والذى تم صرفه بدون صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وأنهت الإدارة التعليمة بطهطا ردها بأن ما ورد على لسان رئيسة الحسابات بالإدارة مجرد ادعاءات لإخفاء الحقيقة، ولهروبها من المسئولية بعدم تنفيذ الأحكام، كما أنه يعد من جرائم السب والقذف، حيث إنها اتهمت العاملين بقسم الماهيات بإدارة طهطا التعليمية بالتضليل، وبتحريض المدعين على إقامة جنح مباشرة ضدها، وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة، كما أنها قالت إنها أبلغت الجهات الرقابية ومحافظ الإقليم بإهدار المال العام ولم يرد عليها أحد، حيث إن ذلك غير صحيح، وعليها تقديم ما يثبت ادعائها لأنها في تلك الحالة تقوم بإشاعة الفوضى وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الرأى العام وإحداث بلبلة وفوضى بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

موضوعات متعلقة ..

- حسابات إدارة طهطا التعليمة تكتشف إهدار 50 مليون جنيه بسبب المرتبات