جدل تحت القبة حول انتخاب المحافظين.. عبدالحميد كمال: الانتخاب النظام الأفضل ويمكن تطبيقه تدريجيًا.. رئيس لجنة الإدارة المحلية: يفتح باب المحسوبية والفساد.. ومحمد الفيومى: يمكن تطبيقه بعد 20 عامًا

السبت، 07 مايو 2016 10:30 ص
جدل تحت القبة حول انتخاب المحافظين.. عبدالحميد كمال: الانتخاب النظام الأفضل ويمكن تطبيقه تدريجيًا.. رئيس لجنة الإدارة المحلية: يفتح باب المحسوبية والفساد.. ومحمد الفيومى: يمكن تطبيقه بعد 20 عامًا النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال أيام قليلة، مشروعات قوانين "تنظيم الإدارة المحلية" المقدمة إلى البرلمان من الحكومة وبعض الهيئات البرلمانية، ومن النقاط المثيرة للجدل فى هذا القانون، الأمر المتعلق بتنظيم اختيار المحافظين، ورغم أن المشروعات المقدمة للمجلس حتى الآن، اتفقت على اختيار المحافظين بالتعيين كما هو معمول به فى السابق، إلا أن هناك رؤية أخرى لبعض النواب والأحزاب السياسية، تطالب باختيار المحافظين بالانتخاب، حتى وإن تم ذلك بشكل تدريجى.

عبد الحميد كمال: الانتخاب النظام الأفضل لاختيار المحافظين..ويمكن تطبيقه تدريجيًا


ومن جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بمحافظة السويس، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن الأسلوب الأفضل لاختيار المحافظين، هو الانتخاب الحر المباشر، مشيرًا إلى أنه يمكن اختيار المحافظين بالانتخاب بشكل مرحلى، مع الاحتفاظ باختيار محافظى المحافظات الحدودية بالتعيين فى ظل المرحلة الحالية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن تطبيق إجراء اختيار المحافظين بالانتخاب، عن طريق تدريج الأمور بانتخاب المحافظين فى بعض المحافظات، على أن يراعى مستقبلًا زيادة دور المستشار العسكرى فى المحافظات الحدودية، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها بعض المناطق الحدودية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إلى أنه لا يجب أن يكون هناك تخوفات من سيطرة العصبيات على ترشيحات المحافظين بالانتخاب، وذلك لعدم وجود وجهة نظر سياسية، ولكن المواطن سينتخب من هو أكثر توفيرًا للخدمات، موضحًا أن المحافظ سيكون مسئول أمام المجالس المحلية، الذى يمثل المساءلة الشعبية له، وذلك عن طريق حق الاستجواب للمحافظ أو من ينوب عنه، مع ضرورة الحفاظ على وجود علاقة عادلة بين المسئوليات والحقوق، عن طريق توفير صلاحيات أكبر للمحافظين.

رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان: انتخاب المحافظين يفتح باب المحسوبية والفساد


فيما أكد قال المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النظام الأمثل لاختيار المحافظين هو التعيين على أساس الكفاءة والخبرة، موضحًا أن انتخاب المحافظين وفقًا للخصائص البيئة والعصبية والقبلية لمصر، لا يمكن أن يتحقق وسوف يسبب مشاكل كثيرة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن الانتخاب يعنى أن يكون المحافظ المرشح من أبناء المحافظة، وبالتالى فإن هذا الأمر قد يسبب مشاكل بين العائلات بعضها البعض، حيث إن المحافظ الفائز سوف يواجه باعتراضات قبلية من عائلات وعواقل المرشحين الآخرين.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مسألة اختيار المحافظ بالانتخاب، لها صعوبات وسلبيات أخرى، حيث إن الانتخابات دائمًا ما يكون لها فواتير يجب أن تسدد، موضحًا أنه عندما يتعلق الانتخاب بمنصب تنفيذى ومحلى، فقد يفتح ذلك الأمر الباب أمام المحسوبية والواسطة والفساد، مضيفًا: "ولهذا فقد رأينا أن يكون اختيار المحافظين بالتعيين استنادًا لكل الأوضاع والظروف سالفة الذكر".

محمد عطية الفيومى: يمكن انتخاب المحافظين بعد 30 عامًا


بدوره، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن اختيار المحافظين يجب أن يكون بنظام التعيين كما هو معمول به، لأن انتخاب المحافظين سيترتب عليه مشاكل وسلبيات كثيرة، مضيفًا ويمكن أن نلجأ لنظام الانتخاب لاحقًا، ولكن بعد ما لا يقل عن 20 عامًا لأن الوضع الحالى لا يسمح بذلك.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ هو ممثل الحكومة لتنفيذ القانون داخل محافظته، وهناك مشاكل كثيرة تحتاج صرامة فى تطبيق القانون خلال المرحلة الحالية التى نقوم فيها ببناء الدولة، مؤكدًا أنه حال انتخب المحافظ، فإنه لن يكون صارمًا فى كثير من الأمور مثل مخالفات المبانى، والعشوائيات، والاعتداء على الأراضى، والإشغالات فى الشوارع العامة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الأهم من انتخاب المحافظين، هو تحقيق اللامركزية للوحدات المحلية، موضحًا أن اللامركزية تتحقق فى 3 محاور هى الاستقلال المالى، والاستقلال الإدارى، وزيادة السلطات المحلية والموارد المالية الخاصة.


موضوعات متعلقة..


- مؤسسة "ماعت" تتقدم بمشروع قانون "نظام الإدارة المحلية" للبرلمان ومجلس الوزراء


- التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات أزمة تهدد انتخابات المحليات.. نواب يطالبون باعتماده وعرضه على البرلمان قبل إجرائها.. ويحذرون: إقراره بعد الانتخابات يعرض القانون للطعن بعدم الدستورية


- فتنة المحليات.. الحكومة تعتمد نظاما مختلطا بقانون الإدارة المحلية.. حزب الحرية: الفردى الأفضل.. والتجمع: "القوائم النسبية" تمثل كل الفئات و"المغلقة" خطر.. والوفد:احتكار المجالس يتوقف على آليات التجربة










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة