وجرى منع مشترى النفط الإيرانى من استخدام القنوات المصرفية العالمية لتنفيذ معاملاتهم المالية بعد فرض العقوبات على طهران فى 2011 بسبب برنامجها النووي، ومع رفع تلك العقوبات فى يناير بعد اتفاق على كبح البرنامج النووى يتسنى لإيران أخيرًا الحصول على تلك الأموال.
وتأمل إيران أن تنعش هذه الأموال اقتصادها المتعثر وترفع المستوى المعيشى لمواطنيها، بالإضافة إلى المساعدة فى اندماج الجمهورية الإسلامية مع النظام الاقتصادى العالمي.
وتراكمت على شركات التكرير الهندية متأخرات نسبتها 55 % من مدفوعات النفط المستحقة لإيران بعد توقف حركة تحويل المدفوعات من خلال بنك خلق التركى فى 2013، وإن كان قد تم السماح بتحويل بعض تلك المدفوعات عقب اتفاق مبدئى لرفع العقوبات.
وقال برادان فى مقابلة لـ"رويترز": "هناك اتفاق بين البنكين المركزيين (الإيرانى والهندي)، بأن تتولى بنوك أوروبية عملية التسوية، وستتعاون مع بنوك إيرانية وعلينا دفع الأموال لتلك البنوك الأوروبية."
ولم يخض برادان فى مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن وزارة المالية تتعامل مع هذه المسألة.
فيما قالت مصادر فى الحكومة الهندية خلال زيارة برادان لطهران الشهر الماضى، إن إيران طلبت من بلاده دراسة تخليص مدفوعات النفط من خلال بنك "إي.آي.إتش" الألمانى والبنك المركزى الإيطالى وبنك خلق التركي.
لكن أحد المصادر قالت إن بنك الاحتياطى الهندى (المركزى) استبعد تحويل تلك الأموال من خلال بنك خلق.
موضوعات متعلقة..
"الاتصالات" تبحث إجراءات طرح رخص الهاتف الثابت لشركات المحمول
