مسئول عربى بفيينا: "فريق حكماء" لمراجعة السياسات العربية النووية

اخبار اسرائيل

أكد السفير وائل الأسد مدير مكتب جامعة الدول العربية فى فيينا حتمية وضع الدول العربية لإستراتيجية ورؤية تحدد كيفية التعامل مع الملف النووى لكل من إسرائيل وإيران، موضحا أنه من المقرر أن يرفع للقمة العربية القادمة المزمع إقامتها فى العام القادم رؤية متكاملة حول هذا الملف، مشيرا إلى عدم جواز أو القبول بأى شكل من الأشكال وجود احتكار نووى عسكرى لدى بعض الدول على حساب الدول الأعضاء فى الجامعة.

وقال- فى تصريح الخميس، أن الدول العربية تسعى حاليا لتشكيل " فريق حكماء " يتولى مهمة مراجعة السياسات العربية فى مجال إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، والتى ترفض إسرائيل الانضمام إلى معاهداتها الدولية ذات العلاقة، رغم مضى 40 عاما على إصدار الجامعة قرار يؤكد السعى للتعاون على الساحة الدولية لإخلاء المنطقة من هذه الأسلحة.

وأضاف أن فريق الحكماء سيبحث عن الحلول التى يمكن أن تحقق للمنطقة العربية الأمن الإقليمى النووى الذى يهدده استمرار وجود هذه الأسلحة لدى إسرائيل والقلق العربى من البرنامج النووى الإيرانى، بالرغم من الصفقة التى تم التوصل إليها مع إيران مؤخرا، موضحا أنه بهذا يتأكد المجتمع الدولى أن هناك وقفة عربية لمراجعة الموقف تجاه هذه القضية، خاصة وأن جميع الدول العربية انضمت لكافة المعاهدات الدولية التى تحظر الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.

كما أشار إلى استمرار مطالبة الدول العربية بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، والتى بدأت فعليا منذ عام 1974، عندما نجحت إسرائيل فى تطوير قدراتها وأسلحتها النووية، فكان أمام الدول العربية وقتها خيارين إما أن تقوم بسباق تسلح للتنافس مع إسرائيل، أو المناداة بمنع هذا السباق، وهو ما قمنا به وسعينا إليه ولا زلنا ننادى حتى بعد أكثر من 40 سنة على ذلك الطرح.

وأوضح الأسد أن منطقة الشرق الأوسط منطقة مشتعلة بالنزاعات والمشكلات، ولذلك فإن الوضع خطير والمطالبة بنزع كافة أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة يعد حلا عمليا وسلميا فى نفس الوقت، مشيرا إلى أنه رغم مرور كل تلك الفترة على هذه الدعوة، إلا أننا نجحنا فى العمل على استصدار العديد من القرارات الدولية- تجاوز عددها أكثر من 100 قرار دولى يدعم هذا المبدأ والفكرة- وهذا ما نسميه "أدبيات دولية" تدعم الحق العربى فى هذا المجال.

كما لفت إلى المجتمع الدولى يتغافل عن قدرات اسرائيل النووية على نحو يحول دون حثها على الدخول فى معاهدة إخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل أو الاتفاقات التى تحظر الأسلحة النووية.
وأشار مدير مكتب جامعة الدول العربية فى فيينا إلى أن ملف إيران النووى لم يغلق حتى الآن، بعد توصلها لاتفاق مع الدول العظمى، حيث أنه لا يغلق إلا بتنفيذ الاتفاق كاملا، وما يوجد الآن ما هو إلا حالة من الراحة ناشئة عن التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن الدول العربية شأنها شأن باقى الدول تراقب كيفية تنفيذ هذا الملف وكيفية التزام إيران بما تم الاتفاق عليه.

ووصف ملف إيران النووى بأنه خطير وهام للغاية، لأن قضايا نزع السلاح ليست مرتبطة فقط بالأسلحة، ولكنها مرتبطة بالأمن الإقليمى، وهناك دور تلعبه هذه الدول (إسرائيل وإيران) يؤدى إلى مزيد من التوتر والسلبيات التى تنعكس على أمن الدول العربية، لذلك سوف يبقى الملف مفتوحا حتى يتم تنفيذ الاتفاق كاملا، وعلى الدول العربية مراقبته عن قرب وبوضوح لأنها أول من يتضرر من وجود أى مخالفات تتعلق بوجود السلاح النووى، نافيا المساواة بين الملفين لأن إسرائيل تمتلك سلاحا فعليا منشور فى المنطقة.

وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية- ومقرها العاصمة النمساوية فيينا- رغم كونها مجتمعا دوليا إلا أن قراراتها تتحكم فيها الدول الكبرى وليست الوحيدة التى تسيطر عليها قوى دولية رئيسية، ولكن الأمم المتحدة أيضا بكل قراراتها النابعة من مجلس الأمن تحكمه الدول الخمس النووية فى العالم، ومع ذلك لا أحد يقول ما فائدتها.

واكد أن الوسيلة الوحيدة للحصول على الحقوق العربية هو العمل العربى المشترك، مشيرا إلى ما تقدمه الوكالة من خدمات عديدة فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كتوفير الطاقة فى الدول التى تعانى النقص فى الطاقة، والدول التى لديها فائض بترول ضخم سينضب حتما ولو بعد 100 عام، تقوم حاليا بتطوير بدائل مختلفة للطاقة.

وأضاف أن استخدامات الطاقة النووية السلمية تنعكس على مجالات عديدة أخرى كالطب والزراعة، والوكالة لديها خبرات كبيرة فى هذه المجالات وهنا يكمن دور المكتب فى البحث عن هذه الاستخدامات وتطوير مشروعات لخدمة الدول العربية فى هذا المجال.

واعرب عن اسفه فى تركيز الدول العربية سابقا على الجانب السياسى فقط للطاقة النووية رغم استخداماتها السلمية المفيدة، أما الآن فهناك دول مثل الإمارات، السعودية، مصر والأردن تسعى لإنشاء مفاعلات نووية لأغراض سلمية، وإذا نجحت تلك الدول فى الحصول على هذه التكنولوجيا فإن هذا سينقل المنطقة إلى مرحلة جديدة تمثل القدرة على التنمية.

وأوضح أن دور وطبيعة عمل مكاتب الجامعة المنتشرة فى عدد من المواقع الحيوية فى العالم "الأمم المتحدة فى نيويورك، فيينا، جينيف، والاتحاد الأوروبى فى بروكسل، الهند، روسيا " تغير وتطور بتغير وتشعب قضايا المنطقة العربية والشرق الأوسط، بعدما كان قاصرا وموجها فقط لخدمة القضية الفلسطينية والتعريف بها.

وقال إن مكتب الجامعة فى فيينا مهمته العمل والتنسيق بين الدول العربية فى العديد من القضايا المطروحة بهدف الخروج بمواقف موحدة، تقوم الدول العربية بطرحها على المؤتمرات الخاصة التى تقيمها تلك المنظمات، كما أنه يعمل أيضا على تقوية أواصر التعاون بينه وبين النمسا " دولة المقر " بما يخدم الشأن والمصالح العربية الاقتصادية والاجتماعية وليس فقط السياسية، حيث يتشعب العمل فى عشر منظمات أغلبها يعمل فى مجال نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة، ومجال الصناعة "اليونيدو"، والبحث عن البرامج النووية الصالحة للتطبيق على مستوى الدول العربية، واقتراح تنفيذها بشكل عام، خاصة وأن العديد من الدول العربية تدخل للمرة الأولى فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.