وقال وليد زيدان، نائب رئيس الهيئة، فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، اليوم، الثلاثاء، إن هناك عجز فى الباب الثانى، الخاص بشراء السلع والخدمات، فبينما طالبت الهيئة بـ 4 ملايين، وافقت وزارة المالية على توفير 3 ملايين فقط.
وتناول زيدان الحديث عن أهداف الهيئة المحددة خلال الـ(5) سنوات القادمة، وفى مقدمتها بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية فى مجال الرقابة النووية والإشعاعية، لاسيما ومصر مقبلة على إنشاء محطة الضبعة النووية، وتعزيز وكفاءة الهيئة، والتحسين المستمر بين الهيئة والجهات المعنية وتوعيه الجمهور.
وكشف زيدان عن الاستعدادات التى حددتها الهيئة، بشأن مشروع بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وفى مقدمتها تشكيل لجنة دائمة لدعم قطاع أمان المنشآت، وإنشاء أول فرع إقليمى للهيئة بالضبعة على مساحة 1000 متر مربع، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الرقابية الروسية لتقديم الدعم الفنى وتدريب وتنمية الكوادر البشرية بهيئة الرقابة على مدار فترة إتمام المشروع وبرعاية رئيس الجمهورية.
وشملت الاستعدادات حسب تصريحات زيدان، رفع كفاءة غرفة عمليات الطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة وتزويدها بالأجهزة والمعدات ووسائل الاتصال وربطها بغرف الطوارئ الأخرى بالجهات ذات الصلة بالدولة، وتطوير منظومة شبكة الرصد الإشعاعى على مستوى الجمهورية.
وعدد زيدان، إنجازات القطاعات الرقابية بالهيئة، بدءا من قطاع أمان المنشآت النووية المعنية بالتحضير لاستصدار الأذون والتراخيص للمنشآت النووية بموقع الضبعة، حيث يتم الحصر حالياً لبدء العمل بإنشاء المحطة النووية الأولى، وذلك طبقا لأحكام القانون لسنه 2010 ولائحته التنفيذية، الذى يتم على 6 مراحل، تتمثل فى إذن قبول اختيار الموقع وإذن الإنشاء وأذن إجراءات اختبارات ما قبل التشغيل، وإذن تحميل الوقود، وترخيص تشغيل المنشآت، وترخيص الخروج من الخدمة.
