وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إلى أن غياب المراكز البحثية المؤهلة فتح المجال لظهور مراكز تدريب غير مؤهلة ولا نعرف على أى أساس قانونى عملت وكيف نشأت؟، لإعطاء الخبرة للنواب، موضحًا أن تلك المراكز لا تعالج النقص لعدم امتلاكها الكوادر الكافية، كما أن المدربين بها يكونوا غير مؤهلين لتقديم الخبرات السياسية، والتخوف منها يتمثل فى أنها قد تعمل لصالح جهات خارجية بعينها، ولذلك حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من بعض المراكز البحثية المجهولة والتى تقدم دورات تدريبية لبعض النواب.
وأوضح أنه يتوقع جدية الأحزاب فى الحفاظ على استمرارية المراكز البحثية أو بيوت الخبرة التى نشأت مؤخرًا، مشيرًا إلى ضرورة استمرارية المراكز الحزبية وعدم ارتباط تواجدها بعمل المجلس وجلساته فقط، خاصة وأننا لم نشهد من قبل وجود مراكز وبيوت خبرة ثابتة تعاون النواب فى إعداد أوراق العمل وطلبات الإحاطة وغيره، بل أن كل نائب اعتمد على مجهوده الشخصى وعلى بعض الشخصيات الصحفية والبحثية فى معاونته، لافتًا إلى أن هذه الاستمرارية تحتاج إلى عدة عوامل أهمها رصد الحزب لتمويل ثابت لإنشاء المركز وعمله، وأن يضع المركز البحثى هدفًا له هو وظيفة إعداد النواب ثقافيًا وسياسيا وبرلمانيا، وأن يكون أيضًا قناة معلوماتية لضخ المعلومات للنواب.
وأضاف أن المراكز البحثية وبيوت الخبرة البرلمانية، يجب أن تعتمد على كوادر علمية جيدة، وألا تدخل فى إعداد الكوادر حسابات حزبية ضيقة، وألا تكون الكوادر القائمة على تأهيل النواب مصنفة سياسيًا، إضافة إلى أن تكون تلك الكوادر مؤهلة ومؤمنة بالأحزاب التى يعملون بها.
موضوعات متعلقة...
- "الوفد" يعقد أولى جلساته النقاشية لإعداد مشروع قانون التأمين الصحى الموحد
