وطالب خليفة بحصر جميع المشروعات والمنح الأجنبية لتلك الوزارات، بحيث يتم تحديد اسم المشروع والاتفاقية التى ينفذ المشروع طبقا لها والجهة المنفذة من الجانب المصرى والجهة المنفذة من الجانب الأجنبى وما تم تنفيذه حتى الآن والخطة المستقبلية.
كما طالب النائب بمراجعة ما يتم تنفيذه والخطة المستقبلية وتشكيل لجنة وطنية للمراجعة والرقابة على هذه المشروعات تتكون من مجلس النواب ووزارات المالية والتعاون الدولى والخبراء المعنيين لإعداد تقرير نهائى بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما طالب النائب بتحديد مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخه لإنجاز هذا العمل الهام على أن يتضمن التقرير التمويلات الأجنبية التى تتلقاها الجمعيات الأهلية، كما شدد النائب فى طلب الإحاطة على أهمية إنشاء جهاز قومى للمنح والتمويلات الأجنبية.
وكشف النائب عن أن مصر تتلقى العديد من المنح والمشروعات الأجنبية وفقا للاتفاقيات الدولية مع أمريكا والاتحاد الأوروبى وإفريقيا والدول العربية فى عدد من المجالات مثل الصحة والصناعة والإسكان والمرافق والبنية التحتية والكهرباء والاتصالات والشباب وحقوق الإنسان والنقل والبيئة، وأشار النائب إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الأجنبية بالتعاون مع العديد من الجهات مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى وهيئة المعونة الألمانية.
وأضاف النائب رغم أن هذه المشروعات الأجنبية تدخل فى العديد من المجالات، ومن المفترض أن تؤدى للتنمية أو تحسين الوضع للمواطن إلا أن الحكومة لم تشير فى بيانها أمام البرلمان إلى هذه المشروعات وهذه الأموال.
وأوضح النائب أن أموال المنح تمثل موازنة موازية لموازنة الدولة، ويجب أن يتم مراقبتها من خلال لجان قانونية وفنية لمعرفة مدى الاستفادة منها لخدمة المواطن، لافتا إلى أن كثيرا من هذه الأموال يتم إنفاقه فى صورة مرتبات وورش عمل ومؤتمرات ودراسات دون تضييق فعلى يخدم به المواطن.
.jpg "مستندات (1)")
.jpg "مستندات (2)")
.jpg "مستندات (3)")
موضوعات متعلقة..
- 54% يستبعدون نجاح الحكومة فى فرض الرقابة على التمويلات الأجنبية للجمعيات
