بدور قال المحلل السياسى الأردنى، وصفى عبيدات، إن حل مجلس النواب الأردنى هو استحقاق دستورى بعد انتهاء الدورة العادية والاستثنائية وأن القانون ينص على إجراء انتخابات النيابية فى الأربع الأشهر التى تسبق عقد المجلس فى الانتخابات السابقة، مؤكدًا أن الحكومة ستحل خلال الأسبوع الأول عقب حل مجلس النواب والحكومة التى ستشكل والتى ستكون انتقالية وستشرف على الانتخابات العامة بعد ذلك تشكل حكومة يتم منحها الثقة عبر مجلس النواب الأردنى الجديد.
وأكد "عبيدات" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الأحد، أن الحكومة الأردنية أمامها ملفات مهمة هو إجراء الانتخابات العامة فى البلاد وانتخاب مجلس نواب جديد وتسيير عمل الوزارات لحين تشكيل حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب الأردنى، موضحًا أن التحديات التى تواجه المواطن كبيرة جدًا ولن تتمكن حكومة خلال تلك الفترة إنجاز أى شىء وأبرزها تحديات الفقر والتضخم وزيادة المديونية العامة على الدولة وهى مشكلات تحتاج لسنوات، مشيرًا إلى أن الشارع الأردنى غير راضٍ عن عمل مجلس النواب وحكومة عبد الله النسور المستقيلة التى أثقلت كاهل المواطن بالضرائب دون رفع الرواتب طول فترة عملها وأن هذا لا يعد السبب الرئيسى لحل مجلس النواب الأردنى.
فيما قال محمد الهياجنة الكاتب والمحلل السياسى الأردنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الأحد، إن المواطن يعانى من العديد من المشكلات الاقتصادية التى ضربت المملكة فى ظل استضافة الأردن لعدد ضخم من اللاجئين من عدة دول وهو ما يشكل عبئًا على الدولة بمؤسساتها، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على التعامل مع الملف الاقتصادى والعمل على إيجاد حلول للأزمات التى يعانى منها المواطن، وأكد الهياجنة أن حل الملك عبد الله الثانى لمجلس النواب يتوافق مع الدستور الأردنى بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور.
موضوعات متعلقة:
- العاهل الأردنى يحل مجلس النواب.. واستقالة رئيس الوزراء وتكليف هانى الملقى بتشكيل حكومة جديدة.. نائبة لـ "اليوم السابع": القرار دستورى ومتوقع.. ونقيب صحفىّ الأردن: خلافات وراء الإسراع بحله
