وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن: "المحليات هى المعنية بهذا الملف، ولكن المحليات فى حاجة إلى مراجعة على المستوى القومى، وإلى أن يتدخل المشرع والدستور الجديد، وبالتالى أنشأ مجلس الوزراء ووزارة البيئة جهاز إدارة المخلفات، وعرضنا معالم منظومة جمع المخلفات البلدية وعرضناها على مجلسى الوزراء والمحافظين، ودرسنا بعد التمويل".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار يسمح بالانفاق على المخلفات من صناديق الإسكان، ووزير المالية دعمنا وقدمنا المقترح لرئيس الوزراء ووافق عليه، وطلبنا من المحافظات أن توافى وزارة التنمية المحلية أو البيئة أو المالية بطلباتهم، ولابد مراعاة أنه ليس من سياسة الحكومة فتح باب فرص عمل ولكن سياستها التعاقد مع شركات وليس سياستها أن تأتى بالمعدات، قائلا: "سيادتك بتجيب عربيات ومعندكش فلوس، فيجب أن تكون هناك معدات جيدة"
وتابع الوزير: "ونراجع تلك الخطة مع وزارة المالية، ونستهدف تعديل قانون النظافةرئيس الوزراء وجه بأن يتم تأهيل كل مصانع جمع المخلفات، وطلبنا أن يكون إعادة التأهيل من خلال الطرح وليس الاستثمار، والدولة تضع سياسة لوضع تعريفة للكهرباء والطاقة والمواد البترولية التى يمكن إنتاجها من المخلفات، ووزارة البيئة أعدت دراسة بذلك ووافق عليها مجلس الوزراء، وأخذنا قرار أن تكون التعريفة 92 قرش، أو 70% من السعر العالمى، وشكلت مجموعة عمل لتتلقى طلبات المستثمرين".
وأوضح: "التدوير أو الدفن أو التخلص هى مراحل التعامل مع المخلفات، وأى مشروع للتخلص من المخلفات يدخل فى إطار البيئة، ولذلك صفة المحلية فى إدارة المخلفات، ويجب ان تكون هناك منظومة محلية تنشأ بأدوات لتقف على رجليها، ومطلوب مننا الآن نفكر فى التعديلات الخاصة بالرسوم ويمكن أن يتم وضع نص فى القانون يحدد قيمة هذه الرسوم، فكل خدمة جيدة لها سعر، ودرسنا أفضل وسيلة لجمع والتخلص من المخلفات، وكل محافظة يكون لها نظام وطريقة معينة، واستطعنا تحديد الفجوة التمويلية".
واستطرد: "ملامح المنظومة تعتمد فى الجمع أساس على الجمع سكنيا من الوحدات السكنية، لصعوبة الجمع من الشارع، ويتم النقل إلى محطات وسيطة متعهد او شركة أو جمعية محلية ويتم المحاسبة بالطن وليس بالوحدة، وأن الأجهزة المحلية تتولى نقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلى الشركة أو المتعهد، وغالبية جامعى القمامة يفرز داخل العربية، وأنا أحاسبه على ما سيحضره فى المحطة الوسيطة، ولكن لا يتم التشوين والفرز فى الشارع، وهناك محافظات يكون فيها ساحات للفرز، ويمكن استخدامها فى الطاقة واحيانا الأسمنت أو السماد العضوى، وأنا كدولة لا أفرض طريقة معينة ولكن أضع اشتراطات وأسس معينة لكل طريقة".
وأضاف:"نحن نتوسع حاليا فى برنامج للصرف الصحى، طيب هنودى الحاجة بتاعة الصرف فين؟، والمكون العضوى للقمامة نحو 55%، ونريد فكر جديد للتعامل مع المخلفات، والتخلص النهائى يجب أن يكون دقيق، ومراعاة وجود مدافن صحية، وهناك عرض صينى مقدم لنا ولكنه مكلف وسنلجأ لذلك عندما لا يكون هناك بديل آخر، والآن 9% فقط يتم تدويره من القمامة ونريد رفعها غلى 30%، وأن نصل بالجمع لـ80%"، مؤكدا أنه مع التعامل فى هذا الملف مع الشركات الوطنية.
موضوعات متعلقة..
رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: تحويل المخلفات لمنفعة عامة ضرورى
