فى سياق متصل، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة الذى نتهى منذ قليل، إن اللجنة سترسل خطابا إلى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لاستعجالهما فى موافاة اللجنة بأسماء الجهات والفئات التى تخضع لقانون الخدمة المدنية، والأجور والمرتبات التى يتقاضونها.
موضوعات متعلقة:
8 جزاءات تحاصر الموظف فى مشروع قانون الخدمة المدنية أهمها رقم 7
رئيس البرلمان: هناك حملة خارجية ممنهجة لهدم المؤسسات الدستورية بمساعدة داخلية