كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الإرهابى الهارب طارق الزمر، لانتفاء شرط المصلحة.
وقال تقرير مفوضى الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، أن المدعى أكد أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، ما يهدد أمن وسلامة الدولة، ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسب أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهما من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما يؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد، والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.
وأضاف التقرير أن المدعى لم يقدم المستندات والدلائل التى تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر المدعى عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية قد أوردت فى معرض ردها على موضوع الدعوى، أنه لم يستدل على أى تحركات بجوازات سفر أجنبية للمدعى عليه، وأنه لا تنطبق عليه أى حالة من حالات إسقاط الجنسية التى نصت عليها المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، وهو ما لا يعقب عليه المدعى، على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب، ومن ثم تكون مطالبة المدعى بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.
موضوعات متعلقة..
تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن إعلامى "الجزيرة والشرق" لجلسة 12 يوليو
