نصر فتحى اللوزى يكتب: القرار فى صالح الاقتصاد المصرى ولكن

لا شك أن الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل حماية الاقتصاد المصرى هى بمثابة خط الدفاع الأول للتنمية فى كل صورها.. إن القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع المصدرة لمصر بياناتها لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات جاء ضمن خطة حكومية للسيطرة على السلع الرديئة والتى بها تزداد الأمراض لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى وأيضا السلع منخفضة الجودة الواردة للأسواق المحلية وذلك لتجنب الإضرار بصحة أبناء الشعب البسطاء أيضا تجنب استنزاف العملة الأجنبية وتهديد الصناعة المحلية... وهناك أمر على جانب كبير من الأهمية وهو العمل على إعادة تشغيل المصانع التى توقفت وتم تسريح عمالها فازدادت البطالة بسبب سوء الاستيراد.

القرار هو فى صالح الاقتصاد المصرى ولكن كان يجب ان يتم اضافة شرط فى تسجيل الشركات الاجنبية وهو عدم تسجيل المصانع والشركات التى تواطأ المسئولين فيها مع المستورد المصرى بإصدار مستندات شحن للبضاعة الواردة من مصانعهم بأوصاف وبقيمة أقل من قيمتها الحقيقية والتى تم تحويلها عن طريق البنوك المصرية بالعملة الأجنبية والتى يمكن حصر تلك الشركات عن طريق البنك المركزى وذلك بتحقيق المعادلة الآتية لكل شركة مصرية تعمل فى الاستيراد ( اجمالى المبالغ التى تم تحويلها بالعملة الاجنبية - ويطرح منها اجمالى قيمة مستندات الشحن = الناتج هو اجمالى ماتم التهرب به من سداد الضرائب المستحقة على القيمة الحقيقية للبضاعة ).. وبذلك تكون امامنا احدى الجريمتين أو الاثنين معا، جريمة التهرب الضريبى والجمركى، وجريمة غسيل الاموال.

إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هى الأداة التى من خلالها يتم ترشيد الاستيراد وعدم تسجيل الشركات الأجنبية التى يثبت تواطئها مع المستورد المصرى للضرر بالاقتصاد المصرى... كلمة حق أقولها فهل من مجيب؟ أرجو ذلك.