د. عبد العليم سعد سليمان دسوقى يكتب: الاعتماد على الذات

تكتسب مقومات التنمية الأساسية، كما يقول خبراء الاقتصاد فاعلية أكبر كلما كان ذلك فى إطار توجه استراتيجى للتنمية، مفاده الاعتماد على الذات، واكتساب القدرة على حل المشكلات، وإعطاء الفرصة لرأس المال المصرى، والاعتماد عليه فى قيادة عملية التنمية، وحتى لا تذهب أرباح المشروعات للمستثمر الأجنبى، ولا يستفيد منها الوطن، ولا مانع من أن يكون دور رأس المال الأجنبى مكملا ومساعدا، على أن يكون ذلك تحت رقابة الدولة، وإشرافها، حيث تعكس استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر حتى عام 2030، تعكس اهتمام الدولة، وحرصها، على بناء مجتمع متطور، ومنتج، ودعم اقتصاد سوق منضبط، يتميز بالاستقرار، وقادر على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميز بالتنافسية، والتنوع، ودعم القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة، وتوليد المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات.

كان من الضرورى إعداد استراتيجية للتنمية المستدامة، تضمن وضع مؤشرات على الطريق لتحقيق التنمية، والتنمية المستدامة، أى التى تراعى متطلبات النمو فى الفترة الحالية، وتراعى فى نفس الوقت حق الأجيال القادمة.

ووفقًا للمحور الاقتصادى للاستراتيجية، فإن الحكومة تلتزم بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% فى المتوسط، ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 25%، وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%، كما تهدف أيضا إلى زيادة مساحة العمران فى مصر بنحو 5% من مساحته الكلية وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية، والوصول لحلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية، ورفع إنتاجية المياه بحوالى 5% سنويًا ومضاعفة معدل التحسن فى فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وأن تصبح مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشر جودة التعليم الأساسى والوصول بمعدل الأمية إلى الصفر، كما تستهدف الاستراتيجية العمل على وجود 10 جامعات مصرية على الأقل فى مؤشر أفضل 500 جامعة فى العالم، وأن تصبح الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالٍ فى الأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات المعترف بها عالميًا.