وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، نهاية إبريل الماضى، عن خطة المملكة لتقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط حتى 2030، من خلال خفض الدعم وبيع أصول حكومية ورفع الضرائب، بالإضافة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقال تيم كالين، المسئول بصندوق النقد الدولى، الذى ترأس فريقاً من الصندوق فى زيارة إلى المملكة فى الفترة من 1 إلى 12 مايو لإجراء مشاورات المادة الرابعة، فى بيان صدر بالإنجليزية اليوم، الخميس، بمناسبة ختام المشاورات، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الاقتصاد السعودى، متوقعاً تراجع نمو إجمالى الناتج المحلى إلى 1.2% خلال العام الجارى، مقابل 3.5% فى 2015.
وأضاف "كالين"، فى البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن تراجع إيرادات النفط تسببت فى عجز الحساب الجارى والمالى، والمتوقع أن يسجلا 9% و14% من إجمالى الناتج المحلى على التوالى خلال 2016.
وبالرغم من ذلك، يرى مسئول صندوق النقد أن الأصول المالية التى تمتلكها الحكومة لا تزال كبيرة، وهو ما يوفر دعما كبيرا.
وأشار "كالين" إلى أن رؤية المملكة لعام 2030 تحدد الهدف لتحول جرىء وواسع النطاق للاقتصاد السعودى بما يلائم الوضع، لتنويع النمو وتقليص الاعتماد على النفط، وزيادة دور القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ولضمان نجاح تلك الأهداف، أكد "كالين" أن الأمر يستلزم ترتيب تسلسل الإصلاحات بشكل سليم، حسب الأولويات، وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة.
موضوعات متعلقة:
- صندوق النقد الدولى: إيران أحرزت تقدما ملموسا فى استقرار الاقتصاد الكلى
- "النقد" يحذر من مخاطر اقتصادية سلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى
