وصرح عمرو الجارحى، وزير المالية، بأن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التى قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة فى الأشهر السابقة، مشيرا إلى أن المراقب المالى والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف أن التعليمات تحظر أيضا صرف اية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2016 مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وأوضح الوزير أن التعليمات تضمنت أيضا ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة على الابواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية.
وأشار إلى أن الجهات العامة مطالبة أيضا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التى أثّرت على حصيلة الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات وكذلك التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزءا مكملا لها تساعد على إظهار حساب ختامى لموازنة الدولة فى صورته الحقيقية.
وقال وزير المالية إن التعليمات نصت أيضا على أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافى حدوث أية أخطاء مشابهة، مشيرا إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات وزارة المالية على حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.
وأضاف أنه يجب حسم أية خلافات فى وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التى تعقد بين ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التى تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.
وقال الوزير إنه طالب الجهات العامة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التى لا تمثل حق حقيقى للدولة أو التزام حقيقى عليها وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية فى هذا الشأن حتى يمكن إظهار المركز المالى للجهة بصورة حقيقية.
وأوضح الجارحى، أنه بالنسبة للدفعات المقدمة والاعتمادات المستندية والمتعلقة بالمشروعات الاستثمارية فيراعى معالجتها بكل دقة فى ضوء القوانين المنظمة لذلك، كما نصت التعليمات بعدم تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب، وكذلك لا يجوز التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وإلا يحال المسئول عن الصرف للمساءلة القانونية.
وأكد الوزير عدم جواز فتح حسابات باسم الجهة الإدارية أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية ومراعاة الضوابط الواردة بالقانون، حيث إن القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 والصادر عام 1981 طالب بغلق الحسابات البنكية للجهات المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى
وأيضا على وحدات الجهات الإدارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية تنفيذ قرارات وزير المالية والكتب الدورية بتفعيل صرف المستحقات إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وذلك بتنفيذ كافة المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة من خلال النظام الإلكترونى.
وأوضح عمرو الجارحى أنه على وزارات الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والنقل والجهات التابعة لها تقديم حساباتها الختامية للعام الحالى 2015/2016 على أساس البرامج، حيث تشمل كافة المصروفات بحسب التقسيم الاقتصادى موزعة على البرامج المختلفة تمهيدا لإعداد موازنات الجهات وحساباتها الختامية على مستوى البرامج مستقبلا وبالتالى يمكننا مسايرة الدول التى سبقتنا فى هذا الشأن.
وأضاف أنه ينبغى على كافة الوحدات أن تبذل غاية الجهد لتلافى تكرار ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وكذا ملاحظات الإدارة المركزية للختامى المختصة عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية السابقة بالقيام بالدراسة الجادة لتلك الملاحظات وتنفيذ التعديلات المطلوبة طالما كانت تستند إلى القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
وكذلك يتعين أن يرفق بالحساب الختامى تقرير إنجاز سنوى موقع من رئيس الجهة الإدارية يتضمن نتائج تنفيذ الأهداف المدرجة اصلا بالموازنة واستخدام الاعتمادات المالية والتقييم العينى والكمى لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار الوزير أنه يتعين على كافة الجهات مطالبة اجهزة التحصيل التابعة لها أو تلك التى تقوم بالتحصيل لحسابها بتوريد كافة ما تم تحصيله لحساب تلك الجهات متعلقا بالسنة المالية 2015/2016 حتى تكون إيرادات الجهة ممثلة فعلا لما تم تحصيله منها خلال تلك السنة المالية ويتعين فصل المتحصلات الحكومية عن المتحصلات من القطاع الخاص وضرورة العمل على اضافة كافة الايرادات المحصلة فعلا خلال السنة المالية وتم تعليتها لسبب أو لآخر بالحسابات الجارية الدائنة لأنواع الايرادات المختصة وذلك قبل نهاية السنة المالية 2015/2016
وأضاف الجارحى، أنه يحظر نهائيا تجنيب أية إيرادات فى حسابات خاصة خارج الموازنة ما لم تكن تنظمها قوانين أو قرارات خاصة ويتعين ارفاق بيان تفصيلى بها بالحساب الختامى كما يحظر قطعيا تجنيب اية مبالغ من الايرادات المتعلقة بالسنة المالية 2015/2016".
ويتعين على الهيئات العامة الخدمية المبادرة بسداد الفائض الذى يؤول للخزانة والذى تحقق بحسابها الختامى للسنة المالية 2015/2016 إلى وزارة المالية سواء كان مقدرا لذلك الفائض المحقق ربط بالموازنة أو لم يكن مقدرا له.
وأكد الوزير على ضرورة أن تقوم جميع الجهات بفحص كافة الحسابات النظامية ولا سيما الخاصة بالدفع المقدم والاعتمادات والتحويلات النقدية بالخارج وإقفال تلك التى انتهى الغرض منها وتسوية الباقى فى نهاية السنة المالية 2015/2016 مع مراعاة تطبيق أحكام الكتب الدورية الصادرة بشأنها وإذا استلزم الأمر عدم تسويتها فيعد كشفا برصيد كل حساب والمقابل له متطابقين.
وينبغى بصفة عامة العمل على تسوية الحسابات الجارية المدينة والدائنة والحسابات النظامية والحسابات الجارية المتنوعة حتى يمكن إظهار المركز المالى للجهة بصورة حقيقية.
وتؤكد التعليمات على كافة الوحدات الحسابية وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط حساب البنك ومطابقة كشوف البنك مع الأرصدة بالدفاتر مع حصر أية اختلافات وبيان أسبابها واتخاذ اللازم لمعالجتها.
كما ينبغى على الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية الحصول على شهادة من البنك المركزى بمقدار الرصيد المتبقى لدى البنوك الأجنبية بالخارج عن كل اعتماد من الاعتمادات المفتوحة بالخارج التى حولت اليها وذلك فى يوم 30/6/2016، وأن تبلغ الوزارات والمصالح والهيئات العامة الخدمية بصورة من تلك الشهادة لترفقها بأوراق حسابها الختامى كمصادقة على صحة الاعتمادات المفتوحة بالخارج.
وعلى جميع وحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية أن ترسل نسخة من الحسابات الختامية بنتائج تنفيذ الباب السادس – شراء الاصول غير المالية (الاستثمارات) عن السنة المالية 2015/2016 على مستوى المشروعات إلى كل من وزارة المالية (الادارة المركزية للختامى المختصة) والى بنك الاستثمار القومى والى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبالنسبة لمواعيد إقفال الحسابات الختامية أشار الجارحى إلى أن التعليمات حددت تاريخ 30/6/2016 موعدا لإقفال الدفاتر والحسابات على أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 /7/ 2016 أيضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركات القطاع العام مطالبة بتقديم حساباتها الختامية فى نفس التاريخ مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات فى حضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
موضوعات متعلقة..
- المالية تخاطب جهات حكومية لحصر نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى
