م. السيد حنفى يكتب: هذا هو القانون الذى نريده يا نواب الشعب

السادة نواب الشعب.. علمنا من خلال الصحف بأنكم تناقشون الآن قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى يمس قطاعا كبيرا من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، والذى كنا نتمنى أن تُذاع هذه المناقشات لكى نعرف ما يدور بها، ولكن يا ليت المطالب بالتمنى..!!

رسالتى لكم كونى واحدا من ضمن الملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، نريد قانونا جديدا، وليس "ترقيع" لقانون 18 لسنة 2015، الفاشل بكل مقاييس الفشل، والذى قمتم بإلغائه، وهذا شىء يحسب لكم.. نريد قانونا يلبى مطالب كل العاملين بالدولة قانون يطبق على الجميع لا فرق بين كبير وصغير.. نريد قانونا عادلا، يحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواضح الصريح الذى لا ريب فيه ولا انحراف، ولا اعوجاج.. نريد قانونا يعطى للعامل حقه، ويحاسبه، ويحقق مبدأ الصواب والعقاب بمفهومه الشامل الواضح.. نريد قانونا يخدم هذا القطاع الكبير من الدولة.. نريد قانونا يحقق الرخاء، والنماء، وزيادة الإنتاج لمصرنا الغالية العزيزة علينا جميعاً، وهذا لا يتحقق إلا إذا تحقق العدل والعدالة الاجتماعية الناجزة.. نريد قانونا لا يوجد به ثغرة لضعاف النفوس والفاسدين والمرتشين، وبائعى خيرات الدولة بثمن بخس.. نريد قانونا يليق بمصر بلد الحضارات والثقافات الذى عمره 7 آلاف عام.. نريد قانون يحاسب فيه كل من فيه إذا أخطأ، وليس فئة معينة هى التى تحاسب.. نريد قانون يواكب تكنولوجيا العصر، وليس قانون تفصيل يرجعنا إلى عصور الظلام والتخلف والجهل.. فى النهاية ليت رسالتى تصل إليكم، وتقرأوها جيدا لأن العاملين والتاريخ لن يرحمكم جميعاً.. تقبلوا تحياتى لكم جميعاً..
حفظك الله يا مصر من كل سوء..