وأوضح عبد الحليم لـ"اليوم السابع"، أنه مع السياسات الجديدة التى يقترحها البنك المركزى المتعلقة بتجريم الاتجار غير الرسمى فى العملة، وتشديد العقوبات على تلك الجرائم لتصل إلى الحبس 5 سنوات ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية كبيرة، مطالبًا بأن تكون العقوبة أكثر من 5 سنوات .
موضوعات متعلقة...
سرى الدين: إنهاء أزمة الدولار يتحقق بالاستثمارات وتحسين الميزان التجارى
