وقال "قابيل"، فى بيان صحفى صادر اليوم السبت، إن هذه الزيارة التاريخية والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية والعالمية التى تحتم السعى نحو مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادى لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الدولتين.
كما اشار إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وقال قابيل إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبى ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكى.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة به عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية، وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 6% مع نهاية العام المالى 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالى إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، أوضح وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة قامت باتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضاف (VAT) الذى سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال فى مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد القومى، كما يجرى إنشاء شبكة إيجى تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصرى ليراعى اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضاً العمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، من خلال طرح أراضى صناعية جديدة فى مدن عديدة مثل قويسنا، المنيا، العاشر من رمضان، بدر، الفيوم والعمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التى لا تحتاج موافقة مسبقة.
وأشار إلى أن الحكومة حالياً تعمل على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة فى الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد القومى من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، هذا فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات فى قانون سجل المستوردين والذى من شأنه السماح للأجانب بالاستيراد المباشر.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة قد بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذى بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى من خلال نشاط البورصة المصرية وحدوث زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى والذى بلغ خلال العام المالى 2014/2015 ما قيمته 6.4 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية فى مصر.
وأوضح أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنوياً، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22% من إجمالى الناتج القومى وبما يسهم فى توفير 3 ملايين فرصة عمل، هذا فضلا عن المساهمة فى تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة والتى تتضمن زيادة الناتج القومى بمعدل 1.5% سنوياً إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الموازنة بنسبة 1.5% سنوياً.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والسعودية أوضح الوزير ارتفاع حجم التبادل التجارى فى عام 2015 إلى ما قيمته 6.3 مليار دولار أمريكى، مقابل 5.3 مليار دولار فى عام 2013، كما بلغت الاستثمارات السعودية فى مصر نحو 6 مليارات دولار فى أكثر من 3400 مشروع استثمارى، بينما بلغت الاستثمارات المصرية فى المملكة حوالى 2.5 مليار دولار فى أكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً برأس مال مصرى، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادى بين أكبر بلدين فى الوطن العربى، حيث تمثل الصادرات المصرية حوالى 1% من إجمالى الواردات السعودية وتمثل الصادرات السعودية حوالى 5% من إجمالى الواردات المصرية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصناعة والتجارة السعودى، لفعاليات منتدى فرص الاعمال المصرى السعودى والذى يعقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة".
موضوعات متعلقة:
الشيخ صالح كامل: الرئيس السيسى كلف بحل أزمات المستثمرين السعوديين فى مصر
وزير التجارة السعودى: علاقات مصر والسعودية تشهد نقلة نوعية بفضل الاتفاقيات
