واختصم الطعن الذى حمل رقم 105 لسنة 85 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بصفتهما، والأعضاء الناجحون بالدائرة المطعون ضدهم.
واستند الطعن إلى التزوير فى الانتخابات والرشاوى المالية، وبطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات لقيامه على تزوير شاب انتخابات الجولة الأولى، حيث أن الوارد فى الكشوف يغاير الأرقام المعلنة من قبل اللجنة، وأن هناك آلاف الأصوات لم تحتسب، بالإضافة إلى العبث والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بالمخالفة لنص المادة 16 من قانون رقم 45 لسنة 2014.
كما استند "الجندى" فى طعنه إلى مخالفة مدة الدعاية والصمت الانتخابى ومخالفة محظورات الدعاية وضوابط التغطية الإعلامية فى الانتخاب والاستفتاء، فضلا عن مخالفة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، وتلقى التبرعات، وعدم تفعيل الحساب البنكى لضبط حسابات الدعاية الانتخابية.
والتمس "الجندى" قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الأولى والإعادة للدائرة الثالثة بالقاهرة "الشرابية والزاوية الحمراء".
موضوعات متعلقة..
محكمة النقض ترفع جلسة نظر الطعن على انتخابات دائرة الشرابية لإصدار القرار
