«التشويش والتبكيت»

الحصانة للتشريع أولاً

اشترى مجلس النواب أجهزة تشويش، وتم تركيبها «على سهوة» فى قاعة البرلمان، حيث فوجئ النواب والصحافة بالأجهزة. فى البداية عندما تسرب الأمر للصحافة، سارع المجلس بالتأكيد أنها أجهزة تقوية وليست تشويش، ثم عاد أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد ليشرح لنا أن الأجهزة هى للتشويش على الاتصالات، وليس الإنترنت. لائحة المجلس الموقر ليس فيها منع المكالمات. وليس فيها الزى الرسمى أو غير الرسمى، ومازلنا نتذكر أزمة النائب المرتدى «البلوفر» ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، عندما طلب منه عدم حضور الجلسات كاجوال، ورد بسؤال شكسبيرى «اللائحة أم الهوى»، وانفعل رئيس المجلس، وخرج النائب دون أن نعرف ما الملابس المناسبة، وهى أمور كان يفترض أن تحسمها اللائحة. ونفس الأمر فيما يتعلق بالتكلم فى التليفون أثناء الجلسات، الذى اضطر معه المجلس لشراء أجهزة تشويش. فيما واصل النواب أو بعضهم نقل مشاجراتهم مع المسؤولين إلى المجلس الموقر، وآخر شكوى نائب من طريقة تعامل رئيس جهاز برج العرب معه بشكل يصفه أنه غير ملائم، وقبلها مشكلات متناثرة فى مطارات أو مستشفيات. غالبا ما يتضامن المجلس الموقر مع نوابه قبل الاستماع إلى أقوال الطرف الآخر. مما يجعل هناك شكوكا من استعراض برلمانى أو استعمال نفوذ.

وفى نفس الوقت فإن النائب فرج عامر، تقدم باقتراح مدونة للسلوك البرلمانى ترتب الالتزام بالدستور والقانون واللائحة واحترام المجلس، وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته، والمحافظة على سرية المعلومات وتجنب الواسطة والمحسوبية أو استغلال النفوذ، وإلزام أعضاء المجلس بارتداء الزى الرسمى اللائق بالمؤسسات التشريعية، ولا نعرف ماذا تحتوى اللائحة ليقدم النائب مدونة سلوك؟ وما فائدة اللائحة التى أخذ إعدادها وقتا وجهدا؟ هل هى للامتيازات والفوائد أم أنها لتحديد واجبات النواب وحقوقهم؟

وإذا كان المجلس غير قادر على منع التكلم فى التليفون للنواب ويضطر لشراء أجهزة تشويش، من الصعب أن يلزمهم بمدونة سلوك، أو يوقف استغلال النفوذ والتأشيرات التى أصبحت أمرا واقعا بحكم الأمر الواقع وبتدخل من رئيس الوزراء، وهو أمر يجعل المجلس تكرارا لما سبق من اهتمام بالخدمات المباشرة والطلبات على حساب التشريع وتكافؤ الفرص. وأيضا التفكير فى مواجهة المشكلات بدلا من الاكتفاء بالصراخ والشكوى. المواطن يشكو، لكن النائب والحكومة عليهم الحل، ولا يكفى أن يصرخ نائب بأن وزير الصحة فاشل، وأنه لا يوجد أطباء، أو أن المحافظ يجلس على فيس بوك، مثلما قال نائب عن محافظ بنى سويف.

الأمر هنا لا يحتاج إلى أجهزة تشويش على المكالمات، لكنه يحتاج تحديد مهام وسلطات النائب داخل وخارج البرلمان. باعتبار الحصانة للمواجهة والعمل البرلمانى، وليست للمنظرة.