جاء ذلك فى كلمة لرئيس محكمة النقض، خلال افتتاحه اليوم للمؤتمر العلمى الذى يعقد تحت عنوان "دعم تحديث إدارة العدالة فى مصر"، والذى تنظمه المحكمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، بمشاركة من القضاة من كلا الجانبين.
وأشار إلى أهمية توحيد المبادئ القانونية المطبقة على الحالات المتماثلة لتكون واحدة فى العالم كله، خاصة أن مفهوم العدالة يوجب توحيد المبادئ القانونية المطبقة على الواقعات المتماثلة، منوها بأن المحاكم لا تعرف المتقاضين بأسمائهم، بل تعرفهم بصفاتهم، كالمدعى والمدعى عليه، أو المتهم والمجنى عليهم، أو الطاعن والمطعون ضده.
وقال إن الهدف السامى الذى أنشئت من أجله محكمة النقض المصرية منذ عام 1931 هو توحيد المبادئ القانونية فى كل أرجاء الدولة، حيث مارست دورها وأدت ولا تزال تؤدى رسالتها على هذا النحو بكل كفاءة واقتدار.
وأضاف أن قانون السلطة القضائية المصرى، هو قانون متقدم إلى حد كبير، إذ جعل كل شئون القضاة فى يد مجلسهم الأعلى، وأنشأ هيئة عامة للمحكمة تشكل من بعض قضاتها وحدد اختصاصاتها وفقا لنسق معين من أجل توحيد المبادئ القانونية التى قد تختلف بعض دوائر المحكمة بشأنها، وهذا أمر كفيل بإزالة التعارض بين الأحكام إن وجدت.
موضوعات متعلقة..
- رئيس محكمة النقض: القضاة يعملون فى إطار نظام راسخ يكفل عدالة أحكامه
