رئيس لجنة النقل السياحى يطالب باعتماد موديل 2007 للأتوبيسات بضوابط الحج أسوة بالعمرة.. صلاح فليفل: تغيير سنة الموديل يكبد الشركات خسائر فادحة ويرفع أسعار إيجارها 3 أضعاف

الخميس، 21 أبريل 2016 06:13 م
رئيس لجنة النقل السياحى يطالب باعتماد موديل 2007 للأتوبيسات بضوابط الحج أسوة بالعمرة.. صلاح فليفل: تغيير سنة الموديل يكبد الشركات خسائر فادحة ويرفع أسعار إيجارها 3 أضعاف مهند صلاح فليفل رئيس لجنة النقل السياحى والليموزين
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى مهند صلاح فليفل رئيس لجنة النقل السياحى والليموزين، بغرفة شركات السياحة، الخلاف القائم بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، الخاص بشأن مطالبة الجهة الإدارية بتعديل سنة موديل الأتوبيسات الناقلة للحجاج من 2007 إلى 2012 بضوابط الحج، قائلا: إنه أرسل مذكرة رسمية لرئيس قطاع الشركات بالوزارة لاعتماد موديل الأتوبيسات سنة 2007 بضوابط الحج، أسوة باعتماد نفس الموديل بضوابط رحلات العمرة 2016.

وقال فليفل، فى المذكرة التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، إن رحلة الحج نهاية موسم عمل السياحة الدينية، والفارق الزمنى بين شهر رمضان وبداية الحج لا يتعدى 40 يوما، فلا يوجد داعى لتغيير الموديل أسوة بما تم فى الأعوام السابقة.

وأضاف فليفل فى المذكرة، أن المطالبة باعتماد موديل 2007 للعمل بموسم الحج، يأتى فى ضوء الجوانب الفنية التى تشمل خضوع المركبات للفحص السياحى قبل الموافقة على السفر، وكذلك مساعدة الشركات فى ظل الظروف الصعبة والتى تعيشها للعام السادس على التوالى، حيث قامت الشركات بشراء أتوبيسات ولم تستفد منها وعانت الشركات من ضعف التشغيل.

وأشار إلى إحجام الشركات عن الاستثمار فى شراء مركبات جديدة نظرا لتوقف السياحة والبنوك عن التمويل وتأثر الشركات بارتفاع سعر الدولار، وارتفاع سعر الفائدة على القروض والتى تتجاوز 15 %، مما ضاعف من أسعار الأتوبيسات.

وأوضح فى المذكرة، أن المسافة المقطوعة أثناء رحلات الحج لا تجاوز 2100 كم وجميع المركبات العاملة تجتاز أكثر من هذه المسافة من أجل الفحص أو العمرة، مشيرا إلى أن الأتوبيسات المصرية أكثر متانة وقوة وحداثة من نظيرتها السعودية التى تستخدمها الشركات المصرية أثناء المناسك.

وأكد أن تغيير سنة الموديل سوف يؤدى لخسائر فادحة للشركات السياحية، نتيجة خفض قيمة أسعار المركبات السوقية، بما يصل لنصف السعر التجارى فى الوقت الذى لا تستطيع فيه الشركات شراء مركبات جديدة، كما يؤثر على أسعار إيجار الأتوبيسات بما يرفعها لثلاثة أضعاف على الأقل فى حال اعتماد موديل متقدم عن 2007 وعدم توافر العدد المطلوب لنقل الحجاج أو البديل فى حالة حدوث عطل .

وكشف عن عدد مركبات ذات الموديل 2007 / 2008/ 2009 والبالغ نحو 920 مركبة، وهى بمثابة المخزون الإستراتيجى للنقل السياحى ومعظم هذا الأسطول مملوك للشركات الكبرى التى لديها التزامات تجاه سائقيها وعامليها والبنوك، وأشار إلى أن الشركات تعانى من تراجع الحركة السياحية، حيث إنها شركات متخصصة فى السياحة الخارجية ومع تطبيق نظام القرعة فقد خرجت من سوق الحج، وطالبت هذه الشركات من اللجنة اعتماد حد أدنى عشر سنوات لسفر السيارات للعمرة والحج، كما كان معمول به حتى عام 2008.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الطاقة النقل السياحى فى مصر يبلغ 2030 أتوبيسا، مقسمة كالتالى 728 عدد الأتوبيسات خلال الفترة من 1994 إلى 2006، وهى طاقة معطلة ولم تعد فى الخدمة الفعلية، وعدد 1085 أتوبيسا خلال الفترة 2007 إلى 2010، وعدد 217 أتوبيسا خلال الفترة 2011 حتى 2016، مشيرا إلى أن هذه الطاقة تتضمن الأتوبيسات ذات السعة المتوسطة 30 كرسى، ونسبتها لا تقل عن 20%.



موضوعات متعلقة


تجدد الخلافات بين وزارة السياحة وغرفة الشركات يؤجل اعتماد ضوابط الحج








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة