مهندسو العقود الشاملة بـ"مياه بنى سويف للشرب" يتهمون الشركة بالتعسف فى تثبيتهم

فى تواصل لمسلسل إهدار حقوق بعض العاملين بالمؤسسات الحكومية، استغاث عدد من مهندسى العقود الشاملة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف من المماطلة فى تثبيتهم، على الرغم من تعيينهم ضمن مسابقة أعلن عنها فى الجريدة الرسمية.

وقال أحدهم لليوم السابع: نحن مجموعة مهندسين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف تم تعيينا فيها على لائحة أجور الشركه بعقد شامل بمسابقة رسمية فى الجريدة الرسمية وبحسب الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية واللائحة الداخلية للشركة فإنه بعد مرور ستة أشهر يتم التثبيت.

وأضافوا: بعد مرور الستة أشهر الأولى المفترض التثبيت بعدها فوجئنا أنه تم تأجيل التثبيت على الرغم من إصدار تقارير الصلاحية الخاصة بنا وكانت «بامتياز» وتم تجديد العقد ثلاثة أشهر، ثم تم تجديدها مرة ثانية ثلاثة أشهر انتهت فى مارس الماضى، ثم فوجئنا مرة أخرى أنه تم إصدار قرار بالتجديد لنهاية عام 2016 وإرجاء التثبيت لثالث مرة.

وأضافوا: سلكنا كل الطرق التى يمكننا من خلالها الحصول على حقوقنا فقمنا بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة لشركه مياه بنى سويف ورئيس الشركة القابضة فكان رد مجلس إدارة الشركة ببنى سويف أن الشركة القابضة قد أرسلت توصية بتاريخ 17/6/2015 بإرجاء التثبيت لحين إشعار آخر مع العلم أن رئيس مجلس الإدارة السابق قام بتثبيت ما يقرب من 85 شخصا بتاريخ 27/7/2015 أى بعد التوصية بشهر ونصف الشهر.

وأضاف: بعدها خاطبنا محافظ بنى سويف السابق والحالى بخصوص هذا الأمر ورئاسة الوزراء والرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية والإسكان ونقابة المهندسين العامة والفرعية من أجل حل هذه المشكلة، كما أكد العاملون أنهم تقدموا بشكوى إلى رئاسة الجمهورية من خلال البريد الإلكترونى، وكذلك خاطبوا مجلس الشعب مرتين لكن دون مجيب.

وطالب المهندسون بتعيينهم أسوة بالمعينين بالقرار بتاريخ 17/2/2011 حيث ينص القرار على «تثبيت كل من أمضى ستة أشهر لاحقا على هذا القرار".

واختتم المتضررون بأنهم يتعرضون لضغوط من مجلس إدارة الشركة كان أخرها أن تم وقف الراتب والتهديدات بالفصل.