وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أنه لتعزيز الحوكمة بالشركات فقد تم تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه عضو غير التنفيذى أى لا يعمل بالشركة ومن غير المساهمين بها ولا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأياً من الأطراف ذات العلاقة بها أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أياً منها خلال الثلاثة سنوات السابقة على تعيينه.
وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء كما نظمت قواعد القيد لجنة المراجعة بأن يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل.
وأشار إلى أن تعديلات بعض قواعد القيد التى صدرت وبدأ تفعيلها لا تنطبق بأثر رجعى على الشركات القائمة وأن قرار التعديل لبعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ركز على التملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، وضوابط التصرف فى نسبة جوهرية من أصول الشركة، والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، بالإضافة إلى تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.
وتابع بقوله: كما تهدف التعديلات إلى حماية حقوق صغار المساهمين والأقليات ومنع التضخيم في تقييمات الشركات وخلق حالة من رأس المال الوهمى للشركات وتتضمن عدم جواز تصرف الشركة فى أكثر من 50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية وعلي أن يتم توفيق أوضاع الشركات فيما يخص العضو المستقل ولجنة المراجعة خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر يونيو القادم.
موضوعات متعلقة:
"الرقابة المالية" لم ننته من فحص ملف استحواذ بلتون على "سى أى كابيتال"
