وأوضحت مصادر من الشرطة الإسبانية أن أغلب المحتجزين فى قضايا الإرهاب بإسبانيا هم من أصول مغربية ويحملون الجنسية الإسبانية، و80% من السجناء بتهم الإرهاب هم من المغرب والجزائر وباكستان وسوريا، ويقيمون بإسبانيا بطريقة قانونية، وأن الغالبية العظمى منهم يحملون الجنسية المغربية والإسبانية، وتتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاما ، فيما 45 % من المعتقلين فى جرائم الإرهاب بإسبانيا منذ 2013 يحملون جنسية إسبانية.
وأشارت الصحيفة أن برنامج تتبعه السجون الإسبانية يقضى بوضع المحتجزين لارتكابهم أعمال إرهابية تحت المراقبة الدائمة، والهدف من ذلك هو منع انتشار التطرف وسط السجناء، وفى هذا السياق قال أنخيل يوستى السكرتير العام للسجون الإسبانية "برنامج مكافحة التطرف يستغرق وقتا طويلا، وكل هذا لنعمل معا على منع وقوع هجمات إرهابية".
ويتضمن البرنامج الذى تتبعه المؤسسات الإصلاحية التى تشرف على نظام السجون فى إسبانيا مجموعة من الإجراءات، من بينها تسجيل المكالمات الهاتفية بين السجناء وعائلاتهم أو أى اتصال خارجى كيفما كان نوعه، كما يتم تحليل جميع المعلومات التى يتم جمعها من السجناء.
وتضم السجون الإسبانية حوالى 7000 سجين بتهم التطرف والإرهاب، ويعتمد البرنامج على تصنيف هؤلاء إلى ثلاثة أصناف، حسب درجة التطرف الأول يضم 94 سجينا ممن هم إما رهن التحقيق أو صدر فى حقهم حكم لارتكابهم جرائم إرهابية، أما الصنف الثانى فيضم 34 سجينا من المجندين المحتملين فيما يضم الصنف الثالث 95 سجينا ممن لديهم رؤية محدودة للدين، ومن هم مصابون بالإحباط من حياتهم.
موضوعات متعلقة..
"الموندو": زيادة المسلمين فى إسبانيا 300 ألف نسمة فى آخر 5 سنوات
