وأضاف أحمد فى بيان اليوم، بأن المجلس رصد بالفعل زيادة ملموسة فى حجم التعاقدات التى ترد للقطاع منذ الإعلان عن العودة للنظام القديم لمساندة الصادرات وإقرار نظام استثنائى لتنشيط الصادرات المصرية، متوقعا نجاح القطاعات الأربعة في تحقيق زيادة كبيرة في صادراتها العام الحالى، مقترحا إعادة النظر فى نسبة زيادة الصادرات البالغة 25% التى تشترطها وزارة التجارة والصناعة بحيث يتم منح مساندة إضافية بنسب متدرجة لكل من يحقق زيادة، فعلى سبيل المثال يحقق نموا فى صادراته بنسبة 10% يحصل مساندة إضافية بنسبة 20% حتى يتحقق الهدف المنشود وهو زيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة من قطاع الصادرات السلعية غير البترولية التى بلغت 6 مليارات دولار فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح سيشجع صغار المنتجين علي التحول للتصدير مما يوسع قاعدة المصدرين، وبالتالى يحقق توجه الدولة فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية.
وقال رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إن زيادة الصادرات سيدفع لتشغيل مصانع القطاع لأكثر من وردية عمل في اليوم، بدلا من وردية واحدة حاليا، وذلك لتلبية الزيادة فى حجم الطلب، مما يتيح المزيد من فرص العمل الجديدة بالقطاع.
وطالب كبار المنتجين والمصدرين، بتشجيع مبادرة المدرسة داخل المصنع، والتى تحقق هدف خلق جيل جديد من العمالة الماهرة وصغار المنتجين، وهو ما حدث بالفعل بمبادرة المجلس التى طبقها منذ عامين فى الإسكندرية، حيث قام بعض خريجى (مدرسة داخل المصنع) بشراء ماكينات خياطة، وتفصيل للقيام بعمليات تصنيعية بسيطة، لصالح بعض كبار المصدرين الذين يحتضنون التجربة ويشجعونها.
وأضاف إن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة وإصرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل علي مواجهة الممارسات العشوائية فى التجارة والصناعة، ستسهم فى تنشيط حركة الاقتصاد وتجاوز التحديات التى ماتزال تواجهها مصر، حيث أن زيادة الصادرات هي السبيل الوحيد لمواجهة تلك المشكلات فهى حاليا المصدر الأول للعملة الصعبة، وأكبر قطاع مولد لفرص العمل الجديدة التى يحتاجها المجتمع لتخفيض معدلات البطالة.
موضوعات متعلقة:
أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الجمعة 1-4-2016
