وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن قرارات مجلس الإدارة بتحديد الجهات التى يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، بتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى يتم عليها توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.
وأضاف سامى، فى بيان للهيئة، أنه دعماً للهدف من تلك الصناديق، وتيسيراً على مؤسسيها فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير.
ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 على أنه يشترط أن يكون مؤسسو شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والأشخاص التاليين: هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تسمح أنظمتها الأساسية بذلك أو الأشخاص الطبيعيين على أن يراعى فى رأس مال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثى رأس مال شركة الصندوق.
.jpg "القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية (1)")
.jpg "القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية (2)")
.jpg "القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية (3)")
.jpg "القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية (4)")
موضوعات متعلقة
"الرقابة المالية": 40% زيادة فى قيمة عقود التأجير التمويلى
رئيس الرقابة المالية: مصر تقدمت 12 مركزا فى مجال حماية المستثمر العام الماضى
