وفى تصريح إلى وكالة أنباء بى.تى.آى الهندية، نقلته السفارة فى بيان اليوم، قال: "بالنسبة للاستثمارات، أعتقد أن الصورة جيدة للغاية على نحو ما حيث أن هناك حوالى 50 مشروعاً هندياً فى مصر تبلغ إجمالى استثماراتها 3 مليار دولار وحيث أن تلك الاستثمارات لا تشمل قطاع البترول والغاز، فإنها تعتبر كبيرة للغاية".
وأضاف "لقد زادت حركة التجارة بين الهند ومصر بنسبة تبلغ حوالى 60% على مدى السنوات الخمس الماضية وهذا أمر غاية فى الأهمية لأنكم سوف تلاحظون أن التجارة بين العديد من الدول الأخرى قد حدث لها ركود أو انخفض حجمها كما أصاب التجارة العالمية نفسها حالة من الركود، لذا فإن زيادة حركة التجارة بين البلدين تعتبر تطورا مهما".
وسيتم عقد الجولة الثالثة لاجتماعات مجلس الأعمال المصرى الهندى بمشاركة 20 شركة هندية رائدة يوم 10 مارس لمناقشة سبل دفع التعاون والاستثمارات بين البلدين وخاصة فى مجالات الكيماويات والجلود والأثاثات والأدوية. وأضاف البيان أنه سوف يتم عقد هذه الجولة على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التى ستبدأ فى مارس.
وفى معرض حديثه عن فرص التعاون الاقتصادى بين الهند ومصر، صرح سانجاى باتاتشاريا أنه يجب استعراض المسائل الاقتصادية بصورة شاملة.
وصرح سانجاى باتاتشاريا قائلا: "بالنسبة لنا فإن الأمر يعنى وجوب زيادة حركة التجارة، ويجب أن يكون لدينا مزيد من تدفق الاستثمارات، كما يجب أن يكون هناك مزيد من تدفق التكنولوجيا ويجب أن يكون لدينا مزيد من التعاون فى مجال تطوير المهارات وتبادل الخبرات والاستمرار فى العمل على كافة تلك الأصعدة معا".
وقال: "إلى جانب وجود لجنة تجارة مشتركة يوجد لدينا مجلس أعمال مشترك سيقوم بدراسة إمكانات الاستثمار فى مختلف أنحاء مصر بما فى ذلك محور قناة السويس"، مضيفا "سوف يستمر تدفق المشروعات فى أى مكان يمكن تحقيق ربح فيه وإذا استطعت توفير بيئة ملائمة لتحقيق أرباح فسوف تجتذب مشروعات، وأنه بالرغم من ذلك فإن هناك فى نفس الوقت العديد من المسائل المتعلقة بالاقتصاد الكلى التى تقوم المشروعات المقترحة بالنظر فيها".
وأوضح باتاتشاريا: "وتعلق تلك على نحو خاص بوضع النقد الأجنبي، وسهولة إعادة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، والقواعد التنظيمية لقوانين الاستثمار وتنفيذها. وعندما يكون هناك شفافية ووضوح فى الإجراءات ويتم تفعيلها بشكل سلس، سوف تكون هناك فرص كبيرة."
وأضاف: "لقد قمت بالسفر إلى العديد من محافظات مصر. تتركز ثلثا الاستثمارات الهندية فى منطقة قناة السويس، فقد أدرك المستثمرون الهنود منذ فترة طويلة الفرص الكبرى الكامنة فى منطقة قناة السويس باعتبارها مركزاً للاستثمارات. لقد قمت بزيارة بورسعيد والإسماعيلية والعين السخنة حيث توجد استثمارات هندية ووجدت فى كثير من الحالات أن السلطات المحلية هناك متعاونة مع المستثمرين الهنود."
وقال باتاتشاريا إن لجنة التجارة المشتركة سوف تناقش مختلف القضايا ومنها سبل زيادة التجارة بين البلدين.
وبيّن: "أعتقد أن الفرص المتاحة أكبر من ذلك بكثير حيث أن هناك دولاً أخرى فى المنطقة حول مصر تتمتع بحجم أكبر من التجارة مع الهند، فما الذى يمنعنا من زيادة التجارة المتبادلة بيننا." مؤكدا إنه حتى نعمل على تعزيز التعاون التجارى بين البلدين، يجب النظر فى عدد من الأمور.
وشدد "أعتقد أننا نحتاج إلى النظر فى منظومة التعريفة الجمركية، كما أننا بحاجة إلى النظر فى أى عوائق قد تواجه التجارة. ويجب أيضاً أن ننظر فى كيفية تعزيز التكامل بين الجانبين؛ فمثلاً، كانت هناك زيادة فى صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى الهند، أى أننا أصبحنا نشترى منتجات زراعية أكثر من مصر وهو المجال الذى يمكن العمل على تنميته بشكل أكبر."
موضوعات متعلقة:
المفتى يستقبل السفير الهندى لبحث الاستفادة من "الإفتاء" فى مواجهة التطرف
