وأضاف المجمع، وأما أخذ ما زاد عن القبضة فأكثر الفقهاء على جوازه وعدم كراهته، وروى ابن أبى شيبة فى المصنف أخذ ما زاد عن القبضة عن على بن أبى طالب وأبى هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاوس والقاسم بن محمد بن أبى بكر، وقال عطاء بن أبى رباح: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا فى حج أو عمرة. وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها. وقال جابر: لا نأخذ من طولها إلا فى حج أو عمرة. وفى المنتقى قيل لمالك: فإذا طالت جداً. قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وقال ابن مفلح فى الآداب الشرعية: ويسن أن يعفى لحيته. وقيل: قدر قبضته. وله أخذ ما زاد عنها وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى.
والخلاصة: أن العلماء اختلفوا فى إعفاء اللحية ما هو؟ فقال بعضهم: تركها من غير قص ولا قصر حتى تطول. وقال بعضهم: حتى تكون كثيفة وتغطى ما تحتها من اللحيين، وإن لم تبلغ القبضة. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك هى الإعفاء مطلقاً.
موضوعات متعلقة..
مجمع البحوث الإسلامية: الغناء سلاح ذو حدين يفيد ويضر
