وأضاف البربرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات القانون ستتسبب فى قصر الاستيراد على الشركات الكبيرة صاحبة رؤوس الأموال، بينما تهدد الكيانات الصغيرة وشباب المستثمرين بالتوقف عن ممارسة أعمالهم لعدم قدرتهم على سداد كامل هذه المستحقات والتى اشتملت على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات أو المنشآت بالسجل التجارى من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يُجاوز مليون جنيه للأفراد ومن 15 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ولا يُجاوز 5 ملايين جنيه للشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، فيما أخضع شركات المساهمة والتوصية بالأسهم لشرط الحد الأدنى لرأس المال، بحيث لا يقل عن 5 ملايين جنيه ولا يُجاوز 10 ملايين جنيه، مقارنة بالإعفاء المطبَّق على الصنف الأخير فى القانون الحالى.
كما أشار البربرى إلى أنه توجد حلول كثيرة يمكن من خلالها تحقيق اهدف الحكومة الساعية الى تخفيض حجم الواردات وتوفير العملة الصعبة دون اللجوء لمثل هذه التعديلات التى سوف تزيد من معدلات البطالة، ومنها وقف إصدار البطاقات الاستيرادية لمدد زمنية محددة لتقنين حجم الاستيراد والتشاور مع ممثلى القطاع للوصول إلى حلول وسط.
موضوعات متعلقة..
- وزير التجارة: الصناعة قادرة على منافسة المنتجات المستوردة محليا وخارجيا
- وزير الصناعة يعين رئيس شركة الشرقية للدخان بلجنة دعم صناعة السجائر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة