أخبار فرنسا
تجاوزالجمعة المليون عدد الفرنسيين الموقعين على العريضة ضد مشروع إصلاح قانون العمل فى فرنسا، وتطالب العريضة - التى أطلقت تحت عنوان "قانون العمل..لا شكرًا" - بالتخلى عن مشروع القانون الذى من المقرر عرضه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده فى 24 مارس الجارى .
ويستعرض المعارضون على الموقع الالكترونى للعريضة لائحة من التدابير الواردة فى مسودة مشروع القانون والتى أثارت احتجاجات واسعة من قبل أحزاب اليسار ونقابات العمل منذ أن تم الكشف عنها فى وسائل الاعلام الفرنسية فى منتصف فبراير الماضى.
وكانت سبع نقابات من بينها الكونفدرالية العامة للعمل فى فرنسا ومنظمات شبابية قد دعت إلى تنظيم إضراب وتظاهرات حاشدة يوم 31 مارس للمطالبة بالتراجع عن هذا المشروع، فيما طالبت خمس منظمات أخرى بالاكتفاء بإعادة صياغته جزئيا.
ووقعت القيادية بالحزب الاشتراكى الحاكم مارتين أوبرى إلى جانب كوادر سياسية وثقافية فى أحزاب اليسار مقالا نشر فى 24 فبراير فى صحيفة "لوموند" تضمن انتقادات لاذعة لسياسات الحكومة بشكل عام ولمشروع القانون الذى طرحته وزيرة العمل مريم الخمري.
واضطرت الحكومة، أمام الرفض المتزايد لمشروع إصلاح قانون العمل، إلى تأجيل عرضه على مجلس الوزراء من 9 إلى 24 مارس حتى يتسنى لها الاجتماع بممثلى النقابات وصياغة نص توافقى.
وينص مشروع القانون الجديد على تحديد سقف التعويضات التى تصرف للعامل فى حالة تسريحه، وهو ما ترفضه النقابات، وترى أنه يعارض عمل القضاء المفروض فيه تحديد قيمة التعويض مقابل الأضرار التى تلحق بالعامل المسرح.
