وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن الفصل بين قطاع الأعمال والاستثمار يبشر بتنمية وتنسيق عمل شركات من خلال طرح زيادات رؤوس أموالها بأسهم فى البورصة، وذلك للنماذج الناجحة والواعدة وفى حالات أخرى يمكن اللجوء لإصدار سندات كما يمكن إتاحة التمويل من خلال التأجير التمويلى أو التخصيم أو التوريق.
وتابع، من جانب أخر فمن المتصورأن فلسفة تقسيم الوزارة تتيح تركيز أكبر للوزيرة المعنية بملف الاستثمار للتفرغ للترويج وحل مشكلات المستثمرين وتطوير تشريعات تغير اللائحة لدعم الاستثمار، وفى ظل الاتفاقيات الأخيرة مع بعض الدول العربية فى مجال الاستثمار سواء للمشروعات الكبرى أو الصغيرة تتزايد اهمية التطورات فى الأنشطة المالية غير المصرفية .
وقال نتطلع أن يكون سوق المال وقطاع الخدمات المالية قناة تمويلية مهمة للمشروعات العامة ومن ضمنها بعض مشروعات الموازنة العامة للدولة ذات العائد الاقتصادى على سبيل المثال الموانى وخطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل البضائع ومحطات الكهرباء والمياه والطرق السريعة لافتا الى ان وزير المالية الجديد له خبرات كبيرة فى مجال التمويل مما سيساعد على توسيع مجال استخدام سندات الإيراد والصكوك لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية لبعض المشروعات العامة ذات العائد الاقتصادى.
موضوعات متعلقة
- بوادر أزمة بين العاملين بـ"القابضة للتأمين" ووزير الاستثمار.. رئيس نقابة العاملين بالشركة: نرفض إعلان "سالمان" طرح الشركة بالبورصة ولا للخصخصة مرة أخرى.. وخبير تأمينى: تمتلك أموالاً كثيرة
- شريف سامى: 602 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بنهاية 2015
