ومن جانبه قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع تأسيس هيئة مستقلة لسلامة الغذاء نظام معمول به فى مختلف دول العالم مثل الدنمارك وألمانيا، ويستهدف فى المقام الأول أحكام الرقابة على صناعة الغذاء، وتطوير الأجهزة الرقابية لتتمكن من مواجهة أساليب الغش التجارى الحديثة، والكشف عنها، مما يؤثر على جودة المنتج المصرى المعروض، للمحافظة على صحة المواطن المصرى، وزيادة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية، لـ"اليوم السابع"، أن عدم إقرار القانون يرجع لأنه يتعارض مع مصالح الوزارات المعنية بالهيئة، حيث ترغب كل وزارة فى الاحتفاظ بالأجهزة الرقابية الخاص بها، والموظفين التابعين لهذه الأجهزة.
كما كشف أن حجم تجارة مصانع "بير السلم" فى صناعة الغذاء والمنتجات المطروحة بالسوق كبير للغاية، لافتا إلى أن 70% من المنتجات المعروضة يتم تداولها بدون فواتير وتكون مجهولة الهوية.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد المصانع المقيدة بالغرفة وحاصلة على تراخيص يقدر بـ3 آلاف مصنع، مؤكدا أن المنتجات التى يتم تداولها بدون فاتورة، لا تخضع للاقتصاد الرسمى للدولة وبالتالى تتهرب من دفع الضرائب المقررة عليها، بالإضافة إلى عدم خضوعها إلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلك.
وتابع "شكرى"، أن وزارة التجارة والصناعة وعدت القائمين على صناعة الغذاء بأن تتقدم بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء، ثم يتم عرضه على البرلمان للنظر فيه، لافتا إلى أن مثلما يود إنشاء هيئة للأنفاق أو هيئة للمجارى والصرف الصحى، فلابد أن تستوعب الحكومة فكرة تأسيس وزارة للغذاء تعمل على الحفاظ على جودة المنتج المقدم للمستهلك.
موضوعات متعلقة:
"الصناعات الغذائية": 70% من المنتجات المتداولة بالسوق مجهولة الهوية
شعبة المستوردين: 10% انخفاض بسعر اللحم المستوردة بعد فتح أسواق للاستيراد
