وأشار كمال، فى تصريحاتٍ صحفية له، إلى التعاقد مع 18 محافظة لحصر كافة ممتلكات الدولة فيها، من قِبَل لجنة تضم كافة الوزارات المعنية لحصر شامل لأملاك الدولة العامة بطريقة إلكترونية لحمايتها ومنع التلاعب فيها، وذلك من خلال الحصر الشامل للأملاك العامة والخاصة، وتوثيقها إلكترونيًا على أساس علمى، لاستخدامها فى الخطط التنموية القومية.
وأوضح أنه تم توريد البرامج الخاصة بقواعد البيانات والتدريب عليها وجارى استكمال أعمال الحصر من خلال برنامج الأملاك الخاص بها، ميكنة جميع البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة داخل زمام كل محافظة، وتوقيعها على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات فى قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة، مشيراً الى أن الحصر يتم على أساس علمى وبطريقة إلكترونية، حيث يتم استخدام الحصر فى مشروعات الدولة التنموية، بمساعدة الوزارات الأخرى.
ويهدف المشروع فى المقام الأول لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها، حيث ستتضح أولويات الوزارات واحتياجاتها أمام وزارة التخطيط، حيث توضح الخريطة الأولويات والاحتياجات، وما يتم تنفيذه على الأرض ويسجل على الطبقة الرئيسية لخريطة منعاً لإهدار موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، وهى بذلك تساعد متخذ القرار فى توجيه التمويل أوالدعم فى المكان المناسب.
أخبار متعلقة..
وزير الرى: الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 81 مدينة
وزير الرى يكرم مواطنا بالفيوم قرر التبرع بجزء من راتبه شهريا لـ"تحيا مصر"
