بالصور.. ضبط مصنع للأدوية المغشوشة بالإسكندرية.. المضبوطات مصنوعة من "الطباشير" لعلاج القولون والحموضة.."الألبومين" الأكثر غشا بجانب حقن تسبب إجهاض الحوامل.. و"الصيادلة": 19% من أدوية السوق غير صالحة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط مصنع لغش الأدوية، وتصنيعها بطريقة غير صحية، وإعادة تعبئتها باستخدام مواد مجهولة المصدر وضارة بالصحة.

استخدام "الطباشير" فى تصنيع الأدوية

وكشف الدكتور يوسف بدير، أمين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن معظم الأدوية المضبوطة خاصة بأدوية المعدة والحموضة، التى يسهل غشها، وتصنيعها، باستخدام مواد مثل "الطباشير" فى مكونات الأقراص، مشيرًا إلى أن عقار "الألبومين" هو أكثر العقاقير غشًا فى السوق، بالإضافة إلى بعض أنواع الحقن الخاصة بالسيدات الحوامل لحفظ الجنين، والتى استطاع الدخلاء غشها مما يسبب الإجهاض بدلا من حفظ الجنين.

وأضاف أن المصانع التى تنتج أدوية وأقراص مغشوشة تفضل تصنيع الأدوية السهلة فى التراكيب والمكونات، لسهولة غشها، واستخدام أدوات بدائية فى التغليف، حتى يتمكن من تعبئتها بشكل لا يختلف عن المنتج الأصلى.

وأشار أمين نقابة الصيادلة بالإسكندرية إلى أن مسئولية ضبط المصانع المغشوشة من قبل مباحث التموين ومن ثم يتم عرض المضبوطات على إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة لتحليل وكشف مكونات الأدوية وتحديد نوعيتها ولصلاحيتها.

عقوبة امتلاك مصنع لغش الأدوية

وأوضح أن القانون رقم 182 لسنة 1994 الخاص بالغش الصيدلى يؤكد على مصادرة المضبوطات ودفع غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه مصرى ، وإذا كانت كمية المضبوطات أكبر من ذلك ترتفع الغرامة طبقا لكمية المضبوطات، وإغلاق المصنع تماماً وحبس المسئولين عنه مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات.

وأشار إلى أنه إذا كانت مكونات الأدوية المضبوطة تسبب عاهة أو الوفاة، يتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات، ويحاكم المتسببون فى ذلك، لتورطهم فى جناية.

ارتفاع نسبة الأدوية المغشوشة فى الأسواق

وأكد أمين نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن هناك إحصائية صدرت مؤخرًا، تفيد بأن 19 % من الأدوية الموجودة بالأسواق هى مغشوشة ومصنوعة من قبل جهات غير معلومة، مطالبا وزارة العدل بمنح نقيب الصيادلة فى كل محافظة الضبطية القضائية، لسرعة مصادرة وضبط المصانع المغشوشة، والحد من الأزمة بعد ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن سبب عدم منح الضبطية القضائية هو أن النقابات ليست جهة تنفيذية وخاصة بحماية وحقوق المهنة ولكن بعد ارتفاع نسبة الأدوية المغشوشة فى الأسواق التى تنذر بكارثة فى صناعة الدواء بمصر تطالب نقابة الصيادلة بالضبطية القضائية لكل نقيب للحد من الأزمة.

وأشار إلى أن مجموعة من الصيادلة العاملين بالتفتيش المحالين للمعاش تقدموا بطلب لوزير العدل للعمل بإدارة التفتيش الصيدلى ومديرية أمن الإسكندرية بدون مقابل للتفتيش على الصيدليات والخروج فى حملات لمواجهة الأزمة، ولكن لا يوجد رد عليه حتى الآن.

ارتفاع الدولار سبب ظهور مصانع الأدوية المغشوشة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محسن، مالك صيدلية بالإسكندرية، إن أزمة الغش التجارى فى الأدوية أصبحت أزمة كبرى خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب ارتفاع سعر بعض الأدوية لارتفاع سعر الدولار ونقص البدائل فى الأسواق لزيادة الضغط والإقبال عليها .

وطالب الجهات التنفيذية بالدولة بسرعة ضبط المصانع المغشوشة ورفع العقوبة للحد من الظاهرة التى تسبب فى إصابة المواطنين بالأمراض بدلا من علاجها، بالإضافة إلى شطب الصيدلى من النقابة إذا ثبت مشاركته فى الجريمة.

موضوعات متعلقة..

- الصحة تناشد المواطنين شراء الأدوية من المنافذ الخاضعة لرقابة الوزارة


- ضبط مخزن للأدوية بدون ترخيص وأدوية منتهية الصلاحية بصيدلية بالدقهلية