"أزمة الدولار" و"قيود الاستيراد" تهدد سوق لعب الأطفال.."الغرفة التجارية": المخزون بالسوق المحلى يكفى 3 أشهر وسينفذ بالكامل مع اقتراب عيد الأضحى..بركات صفا: ارتفاع الأسعار 20% وحصة المنتج المحلى 3% فقط

الجمعة، 11 مارس 2016 11:36 م
"أزمة الدولار" و"قيود الاستيراد" تهدد سوق لعب الأطفال.."الغرفة التجارية": المخزون بالسوق المحلى يكفى 3 أشهر وسينفذ بالكامل مع اقتراب عيد الأضحى..بركات صفا: ارتفاع الأسعار 20% وحصة المنتج المحلى 3% فقط صورة أرشيفية - دولار
كتبت - ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتعرض سوق لعب الأطفال للعديد من الأزمات، كان على رأسها قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بشأن إلزامهم بتسجيل المصانع الموردة بسجل خاص تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ما ألزم المستوردين بضرورة التعامل مع المصانع الكبرى التى تراعى الاشتراطات ومعايير الجودة، وفى ظل هذه القيود جاءت أزمة الدولار لتضاعف العبء على هذا القطاع الذى يعمل تحت مظلته العديد من العمالة المصرية.

ومن جانبه، قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره لدى المستوردين، وضعنا فى مأزق حقيقى، خاصة مع قيود وزارة التجارة والصناعة الأخيرة على استيراد لعب الأطفال، لافتاً إلى أن السوق المحلى يستورد أكثر من 90% من هذه الألعاب من الصين وغيرها من الدول مثل إيطاليا، فى حين أن المنتج المحلى لا يتعدى نسبته 3% فقط.

وأوضح نائب رئيس شعبة لعب الأطفال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نتيجة الأزمات سالفة الذكر، ارتفعت أسعار منتجات لعب الأطفال بنسبة 20% خلال الفترة الراهنة، مؤكداً أن المخزون المتوافر لدى التجار سيكفى لمدة 3 أشهر فقط أى إلى بداية موسم شهر رمضان، ومع بداية عيد الفطر سيكون حجم المعروض من منتجات لعب الأطفال بالسوق المحلى لا يتعدى 10%.

وأشار "صفا"، إلى أنه مع بداية عيد الأضحى سيختفى المخزون من هذه المنتجات من السوق، مؤكداً على ضرورة أن تتراجع الوزارة عن قراراها بإدراج منتجات لعب الأطفال ضمن شروط التسجيل بالهيئة، نظراً لأنه لايوجد لها بديلاً محلياً، حيث إن أعداد المصانع الكبرى فى هذا القطاع لا تتعدى مصنعين، ويتمركز نشاطهم على تصنيع الألعاب المصنوعة من البلاستيك، وليس لديها القدرة على تصنيع الألعاب المزودة بالمحركات والبطاريات والتى تعمل على تنمية مهارات الطفل.

ويذكر أن محسن التاجورى، نائب الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أكد أن أزمة نقص العملة أصبحت أكثر ما يؤرق التجار والمستوردين، فضلاً عن قيود وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الشعبة تعقد اجتماعات بشكل دورى لبحث وسيلة عاجلة لأزمة الدولار، والتى ادت إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات بنسبة 20%.


موضوعات متعلقة...



الدولار يشعل سوق السلع الغذائية ويصيب السوق بموجة غلاء جديدة.. شعبة المستوردين: ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بنسبة 20% وإحجام مستوردين عن الاستيراد..ونقص شديد فى الأرز وارتفاع سعر الكيلو إلى 7 جنيهات








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة