سفير بولندا خلال لقائه المجلس المصرى للتنافسية: نحرص على التعاون مع مصر

أكد السفير البولندى بالقاهرة ميهاو موركوتشينسكى حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر فى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى استعداد بولندا نقل خبرتها فى الإصلاح المالى والإدارى والاقتصادى لمصر.

وأضاف أن بلاده بدات مسيرة التحول الاقتصادى إلى نظام السوق الحرة عام 1989 وخلال عدة سنوات استطاعت تحقيق نجاحات عديدة خاصة فى مجال اللامركزية وتطبيق برنامج للتامين الصحى بجانب إصلاح أوضاع الموازنة العامة، وهو ما ساعد على تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة كما ارتفع معدل النمو وتضاعف الدخل القومى وهو ما انعكس على مستويات معيشة المجتمع البولندى.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات وسيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية واعضاء بعثة مصرية - ينظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية - ستزور بولندا مطلع الشهر الحالى (مارس) يضم أعضاء بمجلس النواب وحزبيين وممثلين لوزارتى المالية والتخطيط واكاديميين متخصصين فى الشئون المالية.

وقال السفير البولندى ان احد اهم اسباب نجاح بولندا فى التغيير الاقتصادى هو حرص الحكومة على مشاركة ودعم المجتمع البولندى لجهود التطوير والتحديث وتحمل المواطنين تكاليف الاصلاح المالى والادارى نظرا لايمانهم بضرورة تلك الخطوات من اجل بناء مستقبل افضل للبلاد.

واشار إلى أن الجانب البولندى أعد جدول أعمال حافل للبعثة المصرية والتى ستلتقى بكبار المسئولين ببلاده خاصة بوزارة المالية والبرلمان البولندى لعرض التجربة البولندية فى الإصلاح بجميع جوانبها، لافتا إلى أن لقاء أعضاء من مجلس النواب المصرى بالبرلمان البولندى سيمهد الطريق لوضع آلية لتعاون البرلمانين مستقبلا.

من جانبه، أكد سيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية أهمية استفادة مصر من تجارب دول العالم فى الإصلاح المالى والاقتصادى خاصة التى حققت نجاحات مثل بولندا حتى نتعرف على عوامل نجاحها والمشكلات التى واجهتها أثناء تطبيق الإصلاحات بما يساعد الدولة المصرية على تجاوز تلك المشكلات والعقبات ويثرى التجربة المصرية.

وقال إن زيارة البعثة لبولندا تستهدف التعرف عن قرب على تجربتها فى الإصلاح التى تعد الأنجح بين دول الكتلة الشرقية سابقا فى التحول من السياسات الشيوعية وملكية الدولة إلى سياسات السوق الحرة والاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة عمليات التنمية.

وأضاف أن الزيارة التى ستبدأ يوم 6 مارس المقبل ولمدة 7 أيام ستشهد مشاركة الوفد المصرى فى العديد من الاجتماعات مع كبار المسئولين بالحكومة البولندية الذين سيلقون الضوء على سياسات الاصلاح المالى والاقتصادى التى طبقتها بولندا الى جانب عرضا لنتائج تلك الاصلاحات والقفزات التى حققتها بلادهم سواء على صعيد النمو الاقتصادى او تراجع معدلات البطالة او ارتفاع معدلات دخل الفرد فى بولندا او تخفيض معدلات الفقر هناك الى نسب غير مسبوقة وذلك خلال اقل من عقد واحد.

وأوضح أن المجلس الوطنى للتنافسية حرص على مشاركة اطياف مختلفة من المجتمع المصرى بالزيارة من اجل مناقشة التجربة البولندية من جميع جوانبها ونقل صورة حقيقية عن الاصلاحات وما حققته من نتائج ايجابية وايضا سلبية والتى تتمثل فى الاجراءات الاقتصادية المؤلمة التى تحملها المجتمع البولندى كى ينهض بلده، الى جانب التعرف على الدروس المستفادة من هذا الاصلاح وهو اهمية مشاركة الراى العام فى اى قرار اصلاحى مع شرح جميع اثاره السلبية قبل الايجابية حتى يشارك المجتمع فى تحمل تبعات القرار.

وأشار إلى أن الزيارة تأتى فى إطار مبادرات المجلس الوطنى للتنافسية التى أطلقها لإصلاح الإدارة المالية الحكومية، وتطوير الاقتصاد المصرى بوجه عام من أجل زيادة تنافسية مصر عالميا واقليميا، لافتا إلى أن المجلس نظم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية خاصة وزارات المالية والتخطيط، إلى جانب منظمات المجتمع المدنى لنشر مفاهيم التنافسية بهدف إصلاح الإدارة المالية الحكومية نظرا لدورها الرئيسى فى زيادة تنافسية الاقتصاد القومى بقطاعاته المختلفة من صناعة وتصدير وخدمات.

من جانبه، عرض اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء صورة البرلمان المصرى وما يشهده من تنوع سواء من حيث التمثيل غير المسبوق للمرأة أو من حيث تنوع خبرات أعضائه حيث يوجد عدد كبير من الأعضاء من حملة الشهادات العليا ودرجتى الماجستير والدكتوراه أو من حيث تمثيل الشباب أو من حيث التنوع الحزبى الكبير حيث يوجد ألأعضاء بالمجلس ينتمون لـ 19 حزبا وهو الامر الذى يثرى التجربة الديمقراطية فى مصر.

من ناحيته، أكد الدكتور خالد أمين زكريا أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطنى للتنافسية أهمية زيارة بولندا نظرا لتشابه الحالة المصرية بأوضاع بولندا فى الثمانينات قبل تحولها الاقتصادى ولذا فمن المهم التعرف على هذه التجربة الثرية بجميع جوانبها خاصة علاقة البرلمان بالحكومة وكيف يتعاونان معا، من أجل إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد البولندى وزيادة تنافسيته.

وأضاف أن من التجارب المتميزة التى يمكن لمصر الاستفادة منها تجربة اللامركزية المالية والادارية فى بولندا والتى كانت احد عوامل نمو الاقتصاد البولندى.