وأضاف أنه بعد عقد مثير ملىء بالتقلبات بالنسبة للشركات العاملة فى المنطقة، فإن التحديات حقيقية وواقعية،حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى من 140دولارا للبرميل، لتنخفض إلى أقل من 50 دولارا فى العام الماضى.
واعترف مشيرى بأن شركة شيفرون، عانت مثل شركات النفط الكبرى الأخرى، من تلك الظروف. ففى نتائج الربع الثالث للعام، أعلنت الشركة أنها ستستغنى عن 10% من القوى العاملة لديها على الصعيد العالمى وخفض إنفاقها بنسبة 25% خلال العام الجارى 2016.
وأوضح على مشيرى أن الظروف الصعبة التى تمر بها صناعة النفط والغاز، تعد أكثر تأثيرا وضخامة فى أفريقيا، حيث تعتمد الدول المنتجة للنفط، مثل نيجيريا وأنجولا، اعتمادا كبيرا على النفط كمصدر أساسى للإيرادات الوطنية، مما أدى إلى انهيار الميزانيات والعملات الوطنية فى تلك الدول.
وعلى الرغم من هذه التقلبات، لايزال على مشيرى، رئيس قسم تنقيب وإنتاج النفط بأمريكا اللاتينية وأفريقيا لشركة شيفرون، محتفظا بهدوئه وثقته بشأن مستقبل الشركة.
وقال "إن سعر النفط له تأثير هائل على سعر السهم،نحن ما زلنا ملتزمين بالاستمرار فى استثماراتنا، حيث يمكنك أن تلمس هذا التأثير على المشاريع الجديدة، وسنعمل على تقييم تلك المشروعات على أساس الأسعار الجديدة".
كان سعر سهم شركة شيفرون خلال العام الماضى يسير موازيا لحظوظ مؤشرات أسعار النفط، وقبل عام، كان سعر سهم شركة شيفرون يتراوح ما بين 115 و120 دولارا وفقا لمؤشر ناسداك.
وقد انخفض إلى أدنى مستوى له ليصل إلى 70 دولارا فى أواخر شهر أغسطس من العام الماضى، ولكن يبدو أنه قد استقر على أكثر من 90 دولارا.
يذكر أنه لكل هبوط بمقدار دولار واحد فى متوسط السعر الربع سنوى فى مؤشر سعر نفط برنت الخام،ينخفض التدفق النقدى لشركة شيفرون بما يتراوح بين 325 إلى 350 مليون دولار.
وتمتلك الشركة حقول النفط والغاز الرئيسية فى كل من أنجولا ونيجيريا وهما أكبر الدول المنتجة للنفط فى القارة الافريقية.. وقد تضررت اقتصاديات الدولتين بشدة من الانخفاض فى أسعار النفط.
ولم يرغب مشيرى التكهن ما إذا كان سعر النفط أو سعر السهم سوف يستقر. قائلا: "هذا هو رد فعل السوق". "نحن نركز على الكفاءة، وطالما نقدم تلك النتائج وأعتقد أن السوق سوف يستجيب وفقا لذلك".
ولكن تحقيق الفعالية لايأتى بدون ثمن، فقد تم الإعلان خلال الصيف عن تسريح العمال، بما فى ذلك موظفى التداول بمكاتب الشركة فى سنغافورة ولندن والولايات المتحدة.
وكانت شركة شيفرون أعلنت فى مايو الماضى أنها ستضاعف مبيعات الأصول لعام 2015 إلى ما مجموعه 15 مليار دولار، بما فى ذلك عدة مساحات ساحلية عند الشاطئ فى نيجيريا.
وأصر مشيرى على أن إدارة التكاليف تأتى من جهات عديدة، وأن "الكفاءة لا تأتى بالضرورة من تخفيض العمالة" –أن مصدر القلق الرئيسى للدول الأفريقية المنتجة للنفط هوخفض الوظائف مع ارتفاع معدلات البطالة بالفعل فى تلك الدول.
وصرح مشيرى بأن "الكفاءة هو تنفيذ العمليات القياسية، عملية وراء أخرى وما إلى ذلك. وسواء كانت عواقب تلك العملية تخفيض عدد الموظفين، أو أى ما يتطلبه الأمر، يجب أن ندير التكلفة ونأخذ كل التدابير الممكنة واللازمة".
وأكد مشيرى أنه حتى الآن، لن يتأثر الإنفاق على الالتزامات الجارية إلى حد كبير.
وقال"فى الوقت الحالى نقوم بالانتهاء من جميع المشاريع التى بدأناها منذ سنوات قليلة، وجميع المشاريع الرأسمالية الكبرى، ونحن ما زلنا ملتزمين بقدر كبيرمن الإنفاق فى نيجيريا".
وأضاف أنه "على الرغم من ذلك، قد تحتاج المشاريع الجديدة إلى مزيد من التقييم. وهذا ليس مستغربا عندما تقوم الصناعة ككل بتخفيض ميزانيات وإلغاء المشاريع التى تتطلب نقطة تغطية التكلفة فوق 60 إلى 70 دولار للبرميل. ووفقا لبعض الخبراء، فإن حتى تلك الهوامش ربما تكون متفاءلة إذا ما ظلت أسعار النفط دون 55 دولارا للبرميل".
يذكر أن نيجيريا، التى تعد أكبر منتج فى أفريقيا، ظلت رمزا منذ فترة طويلة لارتفاع وانخفاض قطاع النفط فى أفريقيا.. وعلى الرغم من احتياطيات البلاد الشاسعة من النفط، توقفت الاستثمارات الجديدة فى القطاع من شركاء نيجيريا لفترة طويلة، حيث إن الممارسات والمخاطر الأمنية للمتشددين فى دلتا المنطقة جعل من العمل غاية فى الصعوبة.
وأعرب مشيرى عن أمله أن يتغير هذا الوضع قريبا.. وقال "يتوجب على نيجيريا جذب الاستثمار مرة أخرى فى قطاع النفط والغاز. هذا هو الشىء الذى أعتقد أن الصناعة فقدت الاهتمام به وهو: الاستثمار فى نيجيريا".
موضوعات متعلقة
- أسعار النفط تستقر عند 35.10 دولار لخام برنت و32.78 للخام الأمريكى
