"استقلال المهندسين": قرار زيادة المعاشات تمت دراسته خلال 4 أشهر قبل إعلانه

قالت الدكتورة مها عبد الناصر، مقرر لجنة نقابة المهندسين الإلكترونية والمنسق العام لتيار استقلال المهندسين، ومرشحة مدنى فوق السن على قائمة الاستقلال بانتخابات التجديد النصفى للنقابة، إن قرار المجلس الأعلى للنقابة بزيادة المعاشات إلى 700 جنيه، جاء بعد دراسة بدأت منذ أكثر من 4 أشهر، من قبل خبير اكتوارى، والذى بدوره حدد تكلفة القرار، وبيان مدى قدرة تحمل الصندوق عبر السنين لتنفيذه.

وأوضحت مها، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة تمت بالتعاون بين لجنة الاستثمار واللجنة المالية لدراسة كل البدائل المتاحة مع المهندس محمد خضر أمين الصندوق، مشيرة إلى أن توقيت إعلان القرار جاء نتيجة لقرب عقد الجمعية العمومية العادية المقرر لها 4 مارس المقبل، والتى من الطبيعى أن يتم إصدار قرارات مشابهة ليتم التصديق عليها خلال انعقادها.

وأضافت المنسق العام لتيار استقلال المهندسين، أن زيادة المعاشات ستكلف النقابة 150 مليون جنيه فى العام، وذلك جاء بعدما تمكنت النقابة من خفض العجز من 110 مليون إلى 47 مليون، بزيادة حصيلة الإيرادات بجانب سلوك سياسة التقفشف فى النقابة، لافته إلى أن كافة مشاريع الاسكان الحر من المتوقع أن تحقق مكاسب ليست كبيرة كما هو المرجو، إلا أنها كانت مشروعات متوقفة وبيعها سيجلب دخل للنقابة، باعتبارها أحد الاستثمارات لصندوق المعاشات، بالإضافة إلى إعادة تشغيل مشروع العبور وأكتوبر والقرية السياحية التى كانت متوقفة فى الساحل الشمالى وسيتم بيع وحداتها.

ولفتت إلى وجود توقعات ان يحدث استثمار لأرض سيتى ستار طبقا لدراسة يتم اجرائها منذ سنة لاختيار الأفضل من البدائل المتاحة لعرضها على الجمعية العمومية والتصويت عليها، مضيفة:" نتوقع تحقيق دخل كبير للنقابة خلال العام المقبل، خاصة فى ظل استمرار الضغط على تغيير قانون النقابة لزيادة مستحقاتها من الدمغات الهندسية والتى قد تمكنا من زيادة المعاشات إلى ألف جنيه، ونؤكد أننا نسير بخطوات مدروسة ومحسوبة".

وكان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين قد وافق، فى جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، على ميزانية عام 2015 وموازنة عام 2016، وإقرار زيادة معاشات المهندسين، بداية من أول مايو بمقدار 150 جنيهاً للمهندس و100 جنيه للأسر و100 للمعاش الاستثنائى.

ومن المقرر ان يتم إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، صباح غدا الجمعة، لاختيار أعضاء مجالس شعب النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.