هل تلبى خطة البنك المركزى طلبات شركات التصدير من الدولار؟.. إجراءات تسهم فى ترشيد استخدمات العملة الصعبة.. وإعادة تنظيم حدود بطاقات الدفع تخفض عمليات الإتجار.. وقرارات أخرى بالطريق

اتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات خلال الفترة الماضية تسهم فى زيادة المعروض الدولارى للشركات العاملة فى مجال الاستيراد والتصدير، على الرغم من نشاط السوق السوداء للعملة وتراجع المعروض من العملة الخضراء فى الأسواق، وعلى الجانب الآخر اتخذت البنوك العاملة فى السوق عدة إجراءات تسهم فى ترشيد استخدام العملة الصعبة وتحد من عمليات المتاجرة فى البضائع والدولار، وسط تأكيدات بإجراءات أخرى فى الطريق لحل أزمة العملة الحالية.

وآخر تلك القرارات كان بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للشركات العاملة فى مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أدنى للإيداع اليومى، شريطة تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك.

وأكد البنك المركزى المصرى، على ورود حصائل التصدير بالعملة الأجنبية بحد أدنى مساوى لقيمة الإيداعات التى تمت فى حساب الشركات المصدرة خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهر، ولا يشترط النازل عن حصائل التصدير للشركة.

كان البنك المركزى المصرى قرر نهاية يناير الماضى، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للاشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، على أن يعتبر جزء أو كل الرصيد المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالى.

وأعلن البنك المركزى استمرار سريان التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بخلال ما هو وارد فى قائمة السلع المدرجة بهذا القرار، كما هو 50 ألف دولار شهريًا و10 آلاف دولار يوميًا.

وشدد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى، التى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه رصد استخدام بعض الأفراد لكروت الدفع – خصم وائتمان – فى عمليات الإتجار فى السلع عند التعامل بها خارج البلاد، وبالتالى تم وضع حد جديد للسحب النقدى عن التعامل بتلك البطاقات خارج مصر، مؤكدًا أنه تم أيضًا تخفيض منح "الكاش" بالدولار للعملاء عند السفر للخارج من 3000 دولار إلى 2000 دولار فى الشهر، وهو مبلغ جيد ومناسب لمتوسط الإنفاق "كاش" عند السفر للخارج.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه عند سحب الدولار من ماكينات الصراف الآلى بالخارج فقد تم رفع عمولة استخدام كروت الدفع – خصم وائتمان – بالخارج من 2% إلى 3.5%، وهى نسبة منافسة عند المقارنة مع متوسطات البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية، وبالتالى مازالت بطاقات الائتمان تستخدم فى الشراء والدفع والسحب النقدى خارجيًا، ولكن بعد تقليص حدود السحب النقدى بالكروت، لافتًا إلى أن معظم المواطنين يمتلكون أكثر من كارت دفع – خصم أو ائتمان - سواء للبنك الأهلى المصرى أو لبنوك أخرى، وأن المعتاد عند السفر للخارج التعامل عن طريق كروت الدفع، وأن الـ2000 دولار كاش عند السفر هو مبلغ جيد للتعامل النقدى، مؤكدًا أن بطاقات الائتمان وحدود المشتريات سارية كما هى دون تغيير مع الاستمرار فى عمليات المراقبة والمتابعة لاستخدمات تلك البطاقات لحماية العملاء من حالات الاحتيال أو إساءة الاستخدام، وفى مثل هذه الحالات يتم مراجعة العملاء أو إيقاف البطاقات.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن تقليص حدود التعامل بكروت الدفع – خصم وائتمان – يختص بعمليات السحب النقدى وليس عمليات المشتريات، مؤكدًا أن حجم بطاقات الدفع – خصم وائتمان – بمصرفه يبلغ نحو 2.5 مليون بطاقة.

يذكر أن الهدف من بطاقات الائتمان هو الاستخدام الشخصى، وليس بغرض الإتجار النقدى أو فى البضائع.

موضوعات متعلقة..

- رئيس اللجنة الاقتصادية بـ"التجمع": علينا زيادة الإنتاج لحل أزمة الدولار