جددت حكومة إقليم كردستان العراق، تأكيدها الاستعداد الكامل للتفاوض والنقاش مع الحكومة العراقية فى بغداد، مقابل تأمين المستحقات المالية الكاملة لموظفى الإقليم، والاستعداد للاتفاق مع الحكومة الفيدرالية بشرط عدم إلحاق الضرر بالإقليم وبخلاف ذلك فان فرض أى التزام أحادى الجانب ومن دون اتفاق مشترك فان إقليم كردستان غير مجبر على تنفيذه.
ووصف مجلس الوزراء بكردستان برئاسة نيجرفان بارزانى- فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء حصة الإقليم فى قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 بأنها "مؤامرة سياسية خطيرة ضد الإقليم"، قائلا "من المؤسف أن بعض أعضاء البرلمان الكرد صوتوا لصالح القانون سواء بعلم أو بدون علم على الرغم من إعطائهم المعلومات المطلوبة فانهم بخلاف المصالح العامة لكردستان وموظفيه وافقوا على مشروع القانون".
وأشار بارزانى، إلى أن حكومة إقليم كردستان ومؤسساتها المعنية لم تشارك فى مشروع قانون الموازنة، ولم يتم مراعاة مطالب واقتراحات الإقليم والكتل الكردية فى البرلمان العراقى، بالمخالفة لبنود الدستور العراقى الذى ينص على إشراك الإقليم فى صياغة ووضع ميزانية الدولة بشكل يحفظ مصلحة كافة المكونات العراقية دون تمييز وعلى أسس التوافق وليس على أساس الأغلبية داخل الحكومة والبرلمان.
وأوضح بارزانى، "أن مخصصات "البيشمركة" فى الموازنة، منها الميزانية المخصصة للقوات البرية التابعة لوزارة الدفاع ومنها البيشمركة غير معلومة ونسبة التخصيصات للبيشمركة وتعدادها منذ 2005 وحتى اليوم ولم يتم صرف دينار واحد لها، فى الوقت الذى كان إقليم كردستان مشاركا بنسبة 17% من مخصصات وزارة الدفاع العراقية فى إطار النفقات السيادية".
ولفت بارزانى، إلى أن الميزانية المطلوبة لتأمين مستحقات شهر واحد للموظفين الذين يبلغ عددهم مليون و400 ألف موظف قرابة 880 مليار دينار (الدولار يساوى 1200 دينار تقريبا)، أى أن العجز الشهرى للمستحقات المالية لرواتب الموظفين هو 384 مليار دينار.
وتابع "أنه فى حال قبول ما ورد فى مشروع قانون موازنة 2017 فإن إقليم كردستان سيتضرر وأن المبلغ الوارد من بغداد يغطى فقط الرواتب المدخرة لموظفى الإقليم، ولن يبقى أى مصدر مالى آخر بيد حكومة الإقليم لتأمين النفقات التشغيلية والمدفوعات المستحقة للشركات النفطية وسداد القروض، والتى تقدر بنحو 390 مليار دينار".
وأوضح بارزانى، أن اقتراح حكومة إقليم كردستان الذى لم يؤخذ به هو أنه مقابل بيع نفط الإقليم من قبل حكومة بغداد يتم صرف كافة المستحقات المالية للإقليم التى جاءت فى جدول مرفق مع القانون والمقدرة بحوالى 970 مليار دينار شهريا على الرغم من أن هذا المبلغ أقل بحوالى 50 مليار دينار من واردات البيع المباشر للنفط من قبل الإقليم.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى سعد الحديثى، ألمح إلى إمكانية أن تطعن الحكومة على أى بند بالموازنة الاتحادية لعام 2017 يفرض أعباءً مالية غير واردة فيها دون العودة إليها.. وفشلت الكتل السياسية فى مجلس النواب العراقى أمس الاثنين فى الاتفاق على عقد جلسة للبرلمان كانت مقررة لاستكمال التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية، وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل الجلسة إلى الغدالأربعاء بسبب استمرار الخلافات حول الموازنة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.
