بعد أكثر من شهر على تشكيل لجنة العفو الرئاسى، التى انبثقت فكرتها من مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ، واتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة بتشكيلها بشكل عاجل، لتقدم أول قائمة تتضمن 82 اسمًا خرجوا من السجون خلال الأسابيع الماضية، تجتمع اللجنة مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للمرة الأولى، لدراسة آليات عمل اللجنة وطرح الأسماء ودراسة القوائم وإعداد القوائم المقبلة.
جاء اجتماع لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين، مع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان برئاسة النائب علاء عابد، اليوم اثلاثاء، ليكون أول اجتماع بين اللجنتين منذ تشكيل الأولى، وعُقد الاجتماع فى مقر مجلس النواب، وشهد مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بعمل لجنة العفو وسياستها فى إعداد القوائم.
الغوالى حرب: محدش عليه علامة حمرا.. والقائمة التانية فيها 400 اسم
فى البداية، أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، عضو لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين، إن اللجنة تلقت قوائم من جهات عديدة، منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأنها تفحص كل الحالات بشكل شفاف، وأنه ليست هناك أسماء عليها علامات حمراء، متابعًا: "محدش عليه علامة حمراء، والجميع قابل لفحص حالته".
وقال "حرب" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة مع "حقوق الإنسان" بالبرلمان، إن لجنة العفو ليست جهة قضائية، وإنما تُعنى بفحص الأسماء وإعداد قوائم بشأنها، فى ضوء معايير محددة، متوقعا إصدار قائمة ثانية خلال أيام، تتضمن نحو 300 أو 400 اسم، ومتابعًا: "من حق الدولة محاسبة المخطئ، ولكن هناك من صدرت ضدهم أحكام شديدة القسوة عفى قضايا تجمهر، كما أن أصحاب الرأى والصحفيين فى مقدمة الحالات التى تشملهم قوائم العفو، لا سيما أن احتجازهم يسىء لنا جميعًا، وقد وضعت اللجنة فى اعتبارها أيضًا حالات المرضى وكبار السن".
ولفت عضو لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين، إلى أنه لا يوجد حد أقصى للأسماء المحتمل ضمّها لقوائم العفو الرئاسى، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن أعضاء جماعة الإخوان المتهمين فى أعمال العنف خارج نطاق عمل اللجنة، ولكن هناك بعض الحالات اتُهمت بالانضمام للجماعة وهم ليسوا كذلك، ومن بين تلك الحالات التى تبحثها اللجنة مواطن قبطى، مضيفًا: "اللجنة ستتواصل مع وزارة الداخلية لفك الالتباس بشأن تلك الحالات، فهناك فارق واضح بين المعبر عن رأيه بشكل سلمى، والمتورط فى عمليات تخريب وعنف، وهؤلاء من غير الوارد أن يشملهم العفو".
وأشار أسامة الغزالى حرب إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربًا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى خارج مصر، واللجنة ستساهم فى تقديم الصورة الحقيقية للدولة خارج مصر، كما أن استقرار الوضع السياسى سيساهم فى عودة السياحة والاستثمارات، متابعًا: "غضبت كثيرًا عندما شاهدت بعض البريطانيين فى المتحف البريطانى يحملون صورًا لأربع أشخاص محبوسين، منهم أحمد"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى كلّف اللجنة بالاهتمام بدراسة ملفات طلاب المدارس والجامعات، ودراسة كيفية تعويضهم عن السنوات التى فقدوها، وهنا يظهر حُسن النية ورغبة الدولة الواضحة فى تخفيف الضرر عن هؤلاء الطلاب.
وعقب عضو لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين، على تساؤل أحد نواب لجنة حقوق الإنسان، بشأن دراسة لجنة العفو لحالة طالبة حُكم عليها غيابيًّا بالسجن خمس سنوات، قائلا: "صلاحيات العفو مقيدة بأن تكون الحالة تقضى فترة العقوبة".
طارق الخولى: المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية خارج اختصاص اللجنة
وتعقيبا على سؤال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول موقف المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية، علق النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس وعضو لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين، مؤكّدًا أن هذا الأمر ليس ضمن اختصاصات اللجنة، ولكن أمانتها تعمل حاليًا على تجميع تلك الحالات، ومنها أبناء سيناء، وسيتم إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ولفت "الخولى" فى حديثه خلال الاجتماع، إلى أن لجنة العفو الرئاسى تهتم بتطبيق المعايير الأساسية خلال فحص الحالات، وهناك أولويات ضمن اهتماماتها، أبرزها المرضى والفتيات وطلاب الجامعات، وقد رفعت اللجنة توصية للرئيس، لمعالجة ما تتضرر منه هؤلاء الشباب، بأن يعودوا إلى دراستهم وأعمالهم.
مستشار اللجنة: من حق المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة السجون
وفى السياق ذاته، قال ياسر صفوت، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار اللجنة، إن النص الدستورى حدّد حالات معينة تتم محاكمتها عسكريًّا، ومن ثمّ فإن عمل اللجنة بعيد كل البعد عن تلك المحاكمات، لا سيما أننا لم نشهد عقد محاكمات عسكرية للمتظاهرين.
وأوضح "صفوت"، فى ردّه على مطالبة محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين، بتمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان من التفتيش على أماكن الاحتجاز، أن المجلس جهة استشارية وليس رقابية، وقانون السجون تم تعديله، ومن حق المجلس القومى تنظيم زيارات للسجون وأماكن الاحتجاز.
كريم السقا: يجب إصدار قانون بالعفو الشامل.. وعلاء عابد: خطأ ويفتح الباب لمرتكبى الجرائم
من جانبه، طالب كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، بضرورة إصدار البرلمان تشريعًا خاصًّا بالعفو الشامل، لافتًا إلى أن هذا المسلك سيعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وهو ما علق عليه رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب علاء عابد، قائلاً: "أرى أن التوسع فى العفو الشامل خطأ، وسيكون مدخلاً لانتظار كثيرين ممن يرتكبون جرائم للعفو، لذلك لا بد من أن يكون العفو متضمّنًا حالات معينة، كالتى تناقشها لجنة العفو الآن".
وقال "السقا" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن هناك تكرارًا لأسماء المحبوسين لدى كثير من الجهات، بلغت نسبته 70% من إجمالى الأسماء، وهو ما تسبب فى ظهور أرقام المحبوسين الكبيرة، وقول البعض إن هناك 60 ألف محبوس احتياطيًّا، وهذا غير صحيح، لافتًا إلى أن اللجنة تنسّق دائمًا مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، خلال دراسة أمر المحبوسين احتياطيًّا، وأن القائمة الأولى لم تخرج إلا بعد استطلاع آراء وزارتى الداخلية والعدل، ما يعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وشدّد عضو لجنة العفو الرئاسى فى كلمته، على أنه يتعين على مجلس النواب إصدار تشريع بالعفو الشامل، مشيرًا إلى أن هناك معايير تعمل عليها اللجنة خلال دراسة الحالات التى تضمها للقائمة، منها ألا يكون قد ارتكب أعمال عنف، وألا يكون عضوًا فى أيّة جماعة إرهابية، لافتًا إلى أنهم أضافوا المحبوسين فى قضايا النشر ضمن أولوياتهم، وجاء هذا الأمر بعد مد عمل اللجنة من قبل رئيس الجمهورية، لحين انتهائهم من دراسة كل الحالات التى ترد إليهم.
محمد عبدالعزيز: عملنا ليس تدخلا فى القضاء.. والعفو حق دستورى للرئيس
وأكد محمد عبد العزيز، عضو مجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن عمل اللجنة لا يُعدّ تدخّلاً فى أعمال السلطة القضائية، لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات، ولكن هناك حقوقًا دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق فى العفو الرئاسى عن المحبوسين، وفق نص المادة 155 من الدستور.
وأضاف "عبد العزيز" فى كلمته خلال الاجتماع، أن هناك ظرفًا سياسيًّا معيّنًا شهد حالة من الارتباك، وكانت هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية، متابعًا: "بالنسبة للماثلين أمام النيابة العامة، لا يمكن للجنة عمل شىء سوى تقديم التماس للنائب العام، وهو من يقرر فى النهاية، أما من هم قيد المحاكمة حاليًا فالأمر يحتاج إلى تشريع للتعامل مع الأمر".
ودعا محمد عبد العزيز، إلى ضرورة وجود تشريع، لتعديل قانون الحبس الاحتياطى، خاصة أن فترة الحبس على ذمة القضايا قد تصل إلى عام ونصف العام، ما يعد عقوبة فى حد ذاته، ويسبب مشكلات كبيرة فى قضايا حقوق الإنسان، مؤكّدًا ضرورة الإسراع فى محاكمة المحبوسين احتياطيًّا، وإما أن يحصلوا على براءة أو حكم بالحبس.
رئيس "حقوق الإنسان" يطلق مبادرة تبرع النواب بمكافأة شهر لسداد ديون "الغارمين"
وفى سياق متصل، اقترح النائب سعيد شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن تنظر لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين، فى حالات الغارمين الموجودين فى السجون لعدم قدرتهم على سداد ديون بمبالغ لا تتجاوز 1000 جنيه لكل حالة.
من جانبه، أطلق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مبادرة لتبرع النواب بمكافأة شهر من مستحقاتهم بالمجلس، لسداد المبالغ المستحقة على الغارمين والغارمات، مشيرًا إلى أنه تواصل مع عدد من المتبرعين على مدار الأيام الماضية، والذين أبدوا استعدادهم لسداد المبالغ المستحقة على 50 من الغارمين.
وأضاف "عابد" فى كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، مع لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين، أن القوات المسلحة تبنت منذ فترة مبادرة لسداد ديون 300 سيدة من الغارمات، تصل المبالغ المستحقة على بعضهن إلى 10000 جنيه.
