علقت وكالة "بلومبرج" الأمريكية على قرار توقيع البنك المركزى الصينى اتفاقية ثنائية مع البنك المركزى المصرى بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات، لأجل 3 سنوات، وقالت إن تعزيز الاحتياطى النقدى للبلاد يمثل أولوية للحكومة المصرية التى لجأت إلى تعويم العملة الشهر الماضى من أجل إنهاء أزمة الاحتياطى الأجنبى التى شلت حركة الأعمال.
ونقلت الوكالة عن هانى فرحات، كبير المحللين فى بنك "CI Capital" الاستثمارى قوله إن "وجود احتياطى أكبر معناه قوة أكبر للبنك المركزى، وهذا من شأنه تعزيز الثقة فى الجنيه ودعم عملية التعويم".
وأضاف فرحات، "مع هذا الاتفاق، سيكون من المرجح أن يستطيع البنك المركزى الوصول إلى هدفه بتوفير احتياطى 25 مليار دولار بحلول نهاية العام."
وكان بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) اليوم الثلاثاء، أعلن أنه وقع اتفاقية ثنائية مع البنك المركزى المصرى بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لتبادل العملات لأجل ثلاث سنوات.
وأكد البنك فى بيان على موقعه الإلكترونى، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالى فى كلا البلدين.
وأوضح البنك المركزى المصرى فى بيان له، أن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وقالت الوكالة فى تقرير منفصل لها إن احتياطى مصر النقدى من النقد الأجنبى ارتفع إلى أعلى مستوى منذ خمسة أعوام فى نوفمبر الماضى، بعد أن حصلت الدولة على قرض صندوق النقد الدولى والمقرضين الدوليين، ووصل إلى 23.05 مليار دولار مقابل 19.04 مليار دولار فى أكتوبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 21 فى المائة.
وقالت ريهام الدسوقى، كبيرة المحللين الاقتصاديين فى "أرقام كابيتال" إن "هذا المستوى من الاحتياطى يرجح أن البنك المركزى لم يتدخل فى سوق صرف العملات الأجنبية منذ التعويم، مما يعنى أن البنوك التجارية استطاعت أن تلبى حاجة العملاء خلال الشهر الماضى دون مساعدة من البنك المركزى".
وأرجع مصرفيون ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية بعد دخول 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتى ستحصل عليها مصر على 4 دفعات، بالإضافة إلى مليارى دولار قيمة السندات الدولية.
ووافق صندوق النقد الدولى على قرض قدره 12 مليار دولار أمريكى يُصرف على ثلاث سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى وضعتها الحكومة المصرية. وسيقدم القرض من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" ويتضمن إجراءات لحماية الفقراء.
وقال موقع الصندوق إن كريستين لاجارد، مدير عام الصندوق، قالت إن "البرنامج وضعته الحكومة المصرية لصالح الشعب المصرى لمساعدة الاقتصاد المصرى." ويسعى برنامج الإصلاح الجديد إلى إنعاش آفاق النمو فى مصر عن طريق استعادة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعمل على خلق فرص العمل.
وأضاف أن مصر بلد يمتلك إمكانات هائلة، فنسبة كبيرة من سكانها من الشباب المليئين بالنشاط، وحجم سوقها كبير، وموقعها الجغرافى موات، ويمكنها الوصول إلى أسواق أجنبية مهمة، معتبرا أن ما يبشر بإمكانات نمو كبيرة فى مصر، كان افتتاح قناة السويس الموازية، والاستثمارات الكبيرة فى قطاع الطاقة، واكتشاف حقل غاز كبير مؤخرا.
وكان هان بينج المستشار الاقتصادى والتجارى بسفارة الصين بالقاهرة، أكد أن حجم الميزان التجارى بين مصر والصين بلغ 19 مليار دولار خلال العام الماضى، حيث تقوم الصين بتصدير العديد من المنتجات لمصر، مثل السيارات والمنسوجات ومنتجات الحديد فى الوقت الذى تستورد من مصر المواد البترولية والمواد الأولية وبعض المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أن الصين ترغب فى توسيع قاعدة الاستيراد من مصر بما يناسب السوق والذوق الصينى، على أن تقوم الشركات الصينية بعمل الدعاية اللازمة لتحفيز الشريك التجارى فى مصر.
وأضاف "هان بينج" خلال إطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصرى الصينى، الخميس الماضى بوزارة الاستثمار، أن الاستثمارات الصينية بلغت 700 مليون دولار، وأنه سوف يتم زيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت الشركات الصينية فى الاستثمار بمصر، فى حين بلغ حجم التجارة بين البلدين 7 مليارات دولار.
