الأهم من إلغاء أو بقاء قرار إعفاء الجمارك على الدواجن المستوردة هو: «كيف ولماذا تتخذ مثل هذه القرارات؟».
القرارات الاقتصادية فى أى وقت تعبر عن انحيازات محددة لأى حكومة، وتؤكد: إلى أى فئة تتوجه إليها لكسب رضاها، والحديث عن الصناعة وضرورتها يبقى «طق حنك»، ما لم تكن هناك وسائل عملية لتشجيعها والنهوض بها، وليس خافيا على أحد أن الصناعة المصرية فى عمومها تواجه منذ سنوات طويلة حرب تصفية، وتعد صناعة النسيج أكبر النماذج وضوحا فى هذا المجال.
قادت حكومات هذه التصفية لأنها لم تكن مؤمنة بالصناعة، ووصل الأمر إلى أننا رأينا فى عهد مبارك أن بيع المصانع باسم الخصخصة أصبح هو المشروع القومى الذى يفتخر به النظام، وكانت أوكار الفساد التى تعشش فى كل الأركان هى سند هذه التوجهات.
التذكير بهذه المآسى ضرورى. ونحن نتحدث عن قرار «إعفاء الجمارك على الدواجن المستوردة»، الذى يؤثر بقوة على صناعة الدواجن المحلية التى تبلغ الاستثمارات فيها نحو 60 مليار دولار، وتغطى %90 من احتياجات السوق المحلية من الدواجن، فهل غابت هذه المعلومات عن الحكومة وهى تتخذ قرارها العجيب؟
لو أخذنا بمنهج المؤامرة، فلا بد أن نضع فى الاعتبار تلك المعلومات التى ترددت حول قيام جمارك الإسكندرية باستقبال شحنة من الدواجن المجمدة المستوردة تزن 70 طنا لصالح إحدى الشركات فى يوم 13 نوفمبر الماضى، فضلا عن استقبالها 6 آلاف طن دواجن يوم الجمعة 2 ديسمبر لصالح نفس الشركة عقب قرار الإعفاء، واللافت أن الحكومة قررت تطبيق الإعفاء بأثر رجعى من 10 نوفمبر الماضى، أى أن الـ«70 طنا» سيشملها قرار الإعفاء، مما يضع قرار الحكومة فى قفص الاتهام على أساس أنها أصدرته لصالح أطراف بعينها.
لا يمكن بهذا السبيل أن ترفع الحكومة عينيها فى وجه الذين يتهمونها بتخريب الصناعة الوطنية، كما يشكك فى كلامها حول تشجيع المنتج المحلى، لأنها لو كانت جادة فى ذلك لقامت بإعفاء الجمارك على مكونات صناعة الدواجن، كتصنيع الأعلاف والمستلزمات الأخرى بما يحافظ على الاستثمارات فى هذه الصناعة وعلى الأيدى العالمة فيها، غير أنه من الضرورى ألا يتم ذلك بمعزل عن ضبط عملية أسعار لحوم الدواجن التى تشهد بين الحين والآخر ارتفاعات غير مبررة.
